ألقت مباحث الأموال العامة القبض موظف وسائق، اليوم السبت، لقيامهما بإنشاء بنكين لتحويل أموال المصريين بالخارج مقابل فائدة ثابتة. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإ دارة العامة لمباحث الأ موال العامة، تفيد بتلقي بعض المواطنين تحويلات مالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم. بعمل التحريات التي أشرف عليها العميد شريف عبد المجيد، مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجة القبلي، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، تبين أن وراء ذلك النشاط مجموعتين الأولى ضمت "محمد ع"، 47 سنة، سائق، مقيم بدولة الكويت، و"عبد الرحيم ع"، 38 سنة، محامي حر مقيم بسوهاج، يقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول الذي يقوم بإرسالها للثاني على حسابه بأحد البنوك، ليقوم بدوره بصرف المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أهالي قريته والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج مقابل عمولة 2% مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون النظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد. بمواجهة الثاني اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 3 ملايين جنيه. وضمت المجموعة الثانية، كاتب حسابات بإدارة زراعية، مقيم بقنا، كان يعمل بدولة الكويت، و"حافظ ج"، 22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، مقيم بقنا، ويقوما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول أثناء تواجده بدولة الكويت وإرسالها للثاني عن طريق حوالات بنكية، ليقوم بدورة بصرف المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوي العاملين بدولة الكويت من أهالي قريته والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة قدرها 2 % مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون النظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لتولي شئونها.