نجحت مباحث الآموال العامة برئاسة اللواء عصام سعد في ضبط مافيا التحويلات البنكية الغير مشروعة ، تزعمها محامي وكاتب حسابات بقنا ، أتخذو من تجميع مدخرات المصريين العاملين بالكويت ، والقيام بدور الوسيط في إرسالها لذويهم بمصر ، مصدرا للتكسب وتحقيق الربح السريع ، نتيجة نسبة العمولة التي يتحصلون عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . وتعود الواقعة عندما وردت معلومات للواء عصام سعد مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة بتلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من اشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم اسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مديرادارة مكافحة جرائم غسل الاموال بالتنسيق مع العقيد طارق عيسى مدير ادارة الاموال العامة بالوجة القبلى تحت اشراف اللواءياسر صابر نائب المدير العام ان وراء ذلك النشاط مجموعتين الاولى ضمت كل من "محمد ع.ا" 47 سنة سائق ومقيم سوهاج وحاليا بدولة الكويت ، و"عبدالرحيم .ع.ا"" 38 سنة محامى حر ومقيم سوهاج، حيث يقوموا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الآول الذى يقوم بإرسالها للثانى على حسابة بأحد البنوك ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ وإستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالى قريتة والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج مقابل عمولة قدرها 2% ..مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون النظم للعمل بالجهازالمصرفى والنقد بمواجهة المتهم الثانى اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين ان حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة ثلاثة مليون جنية . وتكونت المجموعة الثانية من كلا من "نبيل .ر.ا "52 سنة كاتب حسابات بادارة زراعية ومقيم قنا وكان يعمل بدولة الكويت، و " حافظ .ج.ح "22 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم قنا ويقوما كذلك بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الاول حال تواجده بدولة الكويت وارسالها للثانى عن طريق حوالات بنكية .. ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من اهالى قريتة والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة قدرها 2% ..مما يعد عملا من اعمال البنوك بالمخالفة للقانون النظم للعمل بالجهازالمصرفى والنقد بمواجهة المتهم الأول اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثانى وتبين ان حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة مائة وعشرة الف دولار ، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى شئونها.
