تباشر نيابة الأموال العامة، التحقيق مع 3 متهمين بينهم محام، لتلقي أموال من العاملين بالخارج على حساباتهم الشخصية وإبدالها بالعملة المحلية، ثم تسليمها لذويهم، مقابل نسبة مالية يتم الحصول عليها بالمخالفة للقانون. وأكدت تحقيقات النيابة أن "عبد الرحيم.ع.ا" 38 سنة محامى حر ومقيم بمحافظة سوهاج يقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالاشتراك مع "محمد.ع" 47 سنة، سائق ومقيم بذات المحافظة وحالياً بدولة الكويت، بعد إرسال الأخير له على حسابه بأحد البنوك ليقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالي قريته والقرى المجاورة بمحافظة سوهاج مقابل عمولة قدرها 2%.. ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون. وبالتحقيق مع المجموعة الثانية التي تضم كلاً من "نبيل.ر"52 سنة، كاتب حسابات بإدارة زراعية ومقيم بقنا (وكان يعمل بدولة الكويت، و"حافظ.ج.ح"22 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم قنا، إعترفا بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت من خلال الأول أثناء تواجده بدولة الكويت وإرسالها للثاني عن طريق حوالات بنكية ليقوم بدورة بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية من مكاتب الصرافة وتوصيلها لذوى العاملين بدولة الكويت من أهالي قريتة والقرى المجاورة بمحافظة قنا مقابل عمولة قدرها 2%.. مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد. بمواجهة المحامي إعترف بتلقيه أموال من العاملين بالإشتراك مع السائق المقيم بالكويت حالياً، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة ( ثلاثة ملايين جنية). وبمواجهة المجموعة الثانية إعترف بالإشتراك مع الثاني بالتعامل مع الأموال البنكية للعاملين، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ قرابة (مائة وعشرة ألف دولار). كان قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم ما اسفر عن ضبط المجموعتين السابقتين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.
