أعلنت نقابة الصيادلة في مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأحد، مع غرفة صناعة الأدوية ورابطة الموزعين ورابطة الشركات المصنعة لدى الغير، بنود اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية وآلية تنفيذها. وأكد الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، أنه سيتم يوم 17 أكتوبر، بدء تنفيذ الاتفاقية، وستمتد لستة أشهر، ما لم تقرر اللجنة المشرفة إمدادها لستة أشهر أخرى، موضحًا أن الاتفاقية تضمنت أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج كل الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيادلة، بلا قيد أو شرط، وتقوم بفحصها خلال 4 أشهر، وتعويض الصيادلة خلال ستة أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع. وأضاف أن الاتفاقية تم توقيعها بعد توافق كل أطراف لجنة غسيل السوق من الأدوية، منتهية الصلاحية، وتحت رعاية وزارة الصحة بهدف التخلص نهائيًا من الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة بالسوق، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية سيتم وضع سياسة لقبول مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات. وأوضح نقيب الصيادلة أن لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية في حالة انعقاد دائم لحل المشكلات التي تواجه الصيادلة ودراسة اتخاذ إجراءات تصعيدية تجاه الشركات سواء أكانت الموزعة أو المنتجة، في حالة عدم التزامها بقبول تلك الأدوية، إضافة إلى وضع ضمانات لنجاح تنفيذ الاتفاقية، لافتًا إلى أنه تم تلافى عيوب الاتفاقية السابقة الخاصة بغسيل السوق، ومنها عدم الالتزام بتقديم فواتير، فضلًا عن عدم تحديد كمية المسحوبات. وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو إعادة الثقة في الدواء الموجود بالصيدليات والحفاظ على صحة المريض المصري، مضيفًا أن الشركات الموزعة ستقوم باستلام الأدوية منتهية الصلاحية من كل الصيدليات الموجودة بأنحاء الجمهورية. من جانبه أعلن د. أسامة رستم، مستشار لجنة اتفاقية "الوش أوت" عن ملامح الاتفاقية خلال المؤتمر الصحفى، حيث أكد أن الاتفاقية تضمنت استرجاع الأدوية من قبل الصيدلي إلى شركات التوزيع، ثم يتم فحص الأدوية من خلال شركات الإنتاج سواء لمعرفة إذا كانت أدوية أصلية أو مغشوشة، ويتم تعويض الصيدلي في حالة الأدوية الأصلية، ويتم إعدام الأدوية المغشوشة. وأشار مستشار اللجنة، إلى أن الاتفاقية جاءت بالتعاون مع النقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وغرفة تجارة الدواء باتحاد الغرف التجارية، ورابطة موزعي الأدوية، ونقابة مصنعي الأدوية لدى الغير، وذلك بهدف تنظيف السوق الدوائي من الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة الثقة للمواطن للدواء المصري، والقضاء على ظاهرة غش الأدوية. وأكد رستم انعقاد اللجنة المنظمة بصفة دائمة لاستقبال المقترحات عند بدء التنفيذ في 17 أكتوبر الحالي، حيث يتم استرجاع كل الأدوية المحلية منتهية الصلاحية بدون أى قيد أو شرط، ويتم تعويض الصيدلى خلال 6 أشهر، ويتم استرجاع الأدوية بشكل تلقائي بعد ذلك من خلال الفواتير المالية. وأكد رستم أن الاتفاقية ملزمة لكل الشركات الإنتاج وشركات التوزيع، وبأي كمية، مضيفًا أن غش الأدوية عملية مربحة جدا وتقودها مافيا كبرى، لا بد من القضاء عليه، والتخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لما تمثله من كارثة في إمكانية إعادة تدويرها مرة أخرى. وأكد د.هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الاتفاقية لصالح المريض المصري، وسيتم تنفيذها بداية من 17 أكتوبر المقبل، وستستمر لمدة 6 أشهر، سيتم تجديدها وفقًا لمتطلبات السوق وبالاتفاق مع أعضاء اللجنة المشرفة على غسيل السوق.
وأضاف أنه سيتم قبول كل الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات دون التقيد بشروط وجود فواتير أو تاريخ الانتهاء، مشيرًا إلى أنه سيتبع عملية غسيل السوق سياسة واضحة لقبول الأدوية منتهية الصلاحية. حضر المؤتمر أعضاء لجنة غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، د.هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، د.وليم مهنا، رئيس رابطة الموزعين، د.على عوف ممثلا عن شركات المصنعين لدى الغير "التول"، كما حضر وكيل نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، د.محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات، وأعضاء المجلس د.أحمد فاروق، د.أحمد عامر، د.محمد إبراهيم، د.محمد حسن عبدالنبى.
