تبدأ شركات صناعة الدواء في مصر حملة بعد أسبوعين لجمع كل الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية من الصيدليات، ولمدة 6 أشهر. وقال أسامة رستم، رئيس غرفة صناعة الدواء، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد باتحاد الصناعات، إن الغرفة توصلت إلى اتفاق مع أطراف صناعة الدواء وهي المنتجون والموزعون والصيدليات، وذلك تحت رعاية وزارة الصحة، لبدء حملة "غسيل السوق" من الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة. وبحسب رستم، فإن نقابة الصيادلة تقدر قيمة الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية التي سيتم استرجاعها بنحو 600 مليون جنيه، ما يمثل أكثر من 2 بالمئة من إجمالي مبيعات الأدوية سنوياً. ومن المخطط بدء تلك الحملة يوم 17 أكتوبر المقبل، وفي نفس اليوم سيتم تطبيق سياسة جديدة لمرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والتي يتم شرائها اعتبارا من هذا التاريخ. وخلال فترة حملة "غسيل السوق" سوف تقبل الشركات المنتجة كافة الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة المرتجعة من الصيدليات بدون قيد أو شرط، وذلك بالنسبة للأدوية التي انتهت صلاحيتها قبل 17 أكتوبر. وقال رستم "سوف نقبل كل الكميات من الأدوية منتهية الصلاحية وسوف يقوم كل مصنع بفحص الأدوية التي تخصه.. فإذا ثبت أنها من إنتاجه سيتم تعويض الصيدلي عنها..أما إذا ثبت أنها مهربة أو مصنعة في مصانع بير السلم فسيتم إعدامها ولن يتم تعويض الصيدلية". وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم كل أطراف المنظومة الدوائية لمتابعة تنفيذ حملة "غسيل السوق" على أرض الواقع وحل المشكلات التي تواجهها. وسوف تقوم اللجنة بإصدار نشرة كل أسبوعين تضم الشركات غير الملتزمة باستلام الأدوية منتهية الصلاحية، لوقف التعامل معها حتى تستجيب. وقال إنه من الممكن أن يتم مد فترة الحملة 6 أشهر أخرى بحد أقصى إذا ارتأت اللجنة حاجة لذلك، مضيفاً أنه تحسبا لإمكانية أن تكون كميات الأدوية منتهية الصلاحية كبيرة فإنه من الممكن أن يتم تعويض الصيدلي بالتقسيط. وأشار إلى أن أساس المشكلة في الصيدليات الصغيرة إذ أن أغلبية الصيدليات الكبيرة أصبحت لديها الخبرة في سحب الأدوية من الشركات بما يناسب احتياجاتها. وبالنسبة لسياسة المرتجعات والتي ستطبق على مشتريات الصيدليات من الأدوية بدءا من 17 أكتوبر، فإنها تقوم بشكل أساسي على وجود فاتورة شراء المنتج، فبدونها لن تقبل الشركات المنتجة المرتجعات من الصيدليات. وتشترط السياسة الجديدة للمرتجعات قبول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية، وبدون حد أقصى. وكان النظام القائم حاليا للمرتجعات، ينص على أن تقبل الشركات المنتجة المرتجعات بنسبة لا تزيد على 2 بالمئة فقط من المشتريات، وبدون فاتورة. كما أن المرتجعات لابد أن تكون في عبواتها الأصلية، ومختومة بشعار الصيدلية.
