لم يتغير شيئًا.. نفس التكهنات ونفس الشائعات التي تتردد وقت كل تغيير حكومي سواء كان تغيير يشمل حكومة كاملة أو تعديل مٌصغر داخل الحكومة، منذ ثورة 25 يناير. ولكن أحدًا لم يُعلن للشعب لماذا تم تعيين هؤلاء أولًا ولماذا رحلوا ثانيًا.. حتى مع بعض ممن كان معروفًا سبب رحيلهم.. لم يخرج مسئولًا يٌعلن رسميًا سبب الإقالة ولا حتى سبب من قام باختياره بعد ذلك. مثل إقالة حكومة عصام شرف، التي تقدمت باستقالتها بعد احتجاجات خرجت في ميدان التحرير ، تٌطالب برحيلها، وحينها لم يخرج بيان رسمي بالأسباب الواضحة لإقالة الحكومة ولا أسباب وكواليس اختيار الدكتور كمال الجنزوري. هكذا لم يُعلن أحد للشعب بيان بأسباب إقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب ولا بأسباب اختيار المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، وفي المقابل تتزايد الشائعات التي تستمر قبل إعلان التعديل وخلاله السبب الأول فيها هو غياب الشفافية. فلماذا لا يُعلن الرئيس السيسي، للشعب.. لماذا أقال حكومة المهندس إبراهيم محلب؟ وما هى أسبابه التي دفعته لاختياره في البداية؟ ولماذا اختار وزير البترول الآن ؟ وما هى معايير الاختيار؟ لنفهم معها هدف الرئيس مع الحكومة الجديدة. ومنذ إعلان قبول استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، والمعلومات والشائعات تتداول دون أن يُصدر بيانًا رسميًا يوضح حقيقة ما حدث ولن يصدر ! تتداول معلومات لم يٌثبت صحتها حول حديث دار بين الرئيس السيسي وإبراهيم محلب حول تقارير من الأجهزة الرقابية وصلت للرئيس ووصلت لرئيس وزرائه وتحدث الرئيس السيسي مع رئيس وزرائه المٌستقيل عن أسباب عدم اتخاذ خطوات في هذا الأمر وبعدها يتقرر إعلان استقالة الحكومة ومعلومات أخرى بأن إبراهيم محلب هو من رشح وزير البترول لتولي المنصب بينما تستبعد أخرىن حيث أن العلاقة ما بين إبراهيم محلب ووزير البترول لم تكن على وفاق كبير أو توافق كبير في وجهات النظر . معلومات أو شائعات ثالثة ذكرت أن زيارة تونس وفيديو انسحاب رئيس الوزراء كانا السبب وأخرى تتحدث عن أنه كان هناك غضب خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير لحكومة محلب الخميس الماضي من الحديث عن ملفات الفساد وقضية وزير الزراعة وقرروا خلالها العرض على الرئيس ووضع استقالتهم أمامه وغيرها من الشائعات والمعلومات. عدم الشفافية لا يتوقف عند تعيينات رؤساء الوزراء لا يتوقف هذا الأمر عند رئيس الجمهورية لكنه أيضا مستمر في التعديلات الوزارية داخل حكومات ما بعد الثورة جميعها، فمنذ ثورة 25 يناير ومصر مرت ب 5 حكومات عصام شرف والجنزوري وهشام قنديل والببلاوي ومحلب، حدث في داخلها 5 تعديلات وزارية أحدهم في حكومة عصام شرف وإثنين في حكومة هشام قنديل وإثنين آخرين في حكومة ابراهيم محلب بينما لم تشهد حكومة الجنزوري تعديلات وزارية خلال فترة توليها وكذلك فترة حكومة الببلاوي فقط فيها استقال زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي حينها وتم إعادة دمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولين حتى آخر تعديل أجراه إبراهيم محلب في حكومته الٌمستقيلة ومثله كافة التعديلات الوزارية التي سبقته لم يٌعلن فيه رئيس حكومة عن سبب استبعاده لوزير أو إبقائه على الآخر ، وكل رئيس حكومة خرج بعد التشكيل الحكومي يشكر ويشيد بمجهود من رحلوا وهم بلا شك بالتأكيد بذلوا مجهود كبير ولكنه لا يٌعلن للشعب لماذا أقاله ويخفون آليات ومشاورات الإختيار كما لو كنا أمام صديق لا يريد العيب في صديق له! ولا ينطبق هذا فقط على وزير ولكن حتى على رئيس وزراء حينما يقرر الرئيس عدم الإبقاء عليه، فهل يعلم أحد لماذا قرر الرئيس أو إبراهيم محلب تغيير ال 6 وزراء في حكومته بشكل خاص في آخر تعديل مثلًا.. والإبقاء على البقية؟ وهل هذه المجموعة التي تمت إقالتها كان السبب لأنها أثارت الرأي العام حولها؟ كان يوجد من البقية أيضا وزراء ثار ضدهم أزمات مع الرأي العام وانتقادات , وعليه لا ينبغي أن يأخذ الشعب أو يجهد نفسه ليستنتج أن هذا هو سبب إقالة هؤلاء والابقاء على الآخرين والبحث عن السبب , فلماذا لا يعلن الرئيس على الشعب تقارير تقييم الأداء أو تقارير الأجهزة الرقابية التي يتخذ وفقا لها قراره ؟ ولماذا لا يعلن رئيس الحكومة على الشعب تقارير تقييم الأداء التي يعرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ قرار التغيير ؟ ولماذا يظل الرئيس أو رئيس الوزراء يدافع عن أداء الحكومة في أي ملف من ملفات الوزراء الذين تم تغييرهم ثم نفاجئ بتغيير رئيس الحكومة أو الوزير ويستمر رئيس الوزراء في شكرهم ؟ هل ينبغي ألا يتم التحدث في شخص أي ممن يرحلون ونبخس أقل حقوق الشعب وهي المعرفة ؟ لماذا تم اختيار هذا الوزير وإقالة ذلك والإبقاء على ذاك ؟ لا أحد يعرف وقد يكون من اختار أيضا خاصة رؤساء الورزاء لا يعرف ولا يملك سياسة واضحة في الإختيار ولهذا وجدنا في كافة التعديلات الوزارية منذ ثورة 25 يناير وزراء يخرجون ويعودون في تعديلات أخرى ووزراء يستمرون في أكثر من حكومة ووزراء يتم تعيينهم ثم تغييرهم بعد عدة شهور من توليهم . وهذه الأمثلة تكشف عن ذلك . منذ حكومة عصام شرف شكلت الحكومة يوم 3 مارس 2011 من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحلفت اليمين 7 مارس 2011 , و قام عصام شرف بإجراء تغيير وزاري طال 14 وزيرا بعد الإحتجاجات التي شهدها ميدان التحرير وحلفت الحكومة بالتشكيل الجديد اليمين في 21 يوليو 2011 ,كان فيها على سبيل المثال الدكتور أحمد البرعي وزيرا للقوى العاملة وخرج مع حكومة عصام شرف ولكن تم تعيينه مرة \اخرى في حكومة الببلاوي وزيرا للتضامن , ولم يخرج رئيس الحكومة حينها ولا بعدها يعلن لماذا كان في البداية وزيرا للقوى العاملة والثاني لم يفسر لماذا غير شخص من وزارة قوى عاملة إلى تضامن حتى وإن كان اختياره صحيحا ,ونفس الشئ مع الوزير منير فخري عبدالنور الذي تنقل بين عدة وزارات اقتصادية بدأت بوزير للسياحة في حكومة عصام شرف وأيضا الجنزوري ثم وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية في حكومة الببلاوي ثم وزيرا للصناعة والاستثمار معا في حكومة محلب الأولى ثم وزيرا للصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حكومة محلب الثانية وترك الاستثمار , ومع كل هذا لم يعلم أحد لماذا كان يحدث التغيير من هذه الحقيبة إلى تلك ؟ الوزير أيمن فريد أبو حديد تولى مهمة الوزارة فى التشكيل الأول لحكومة الدكتور عصام شرف منذ حلف اليمين فى 7 مارس 2011 إلى 21 يوليو 2011، وتم الدفع بالدكتور صلاح السيد فى التشكيل الثانى للوزارة من 21 يوليو إلى 1 ديسمبر 2011، ثم جاء المهندس محمد رضا إسماعيل فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى 7 ديسمبر 2011، وتلاهما محمد هشام زعزوع وأحمد محمود الجيزاوى فى حكومة هشام قنديل، وفى 16 يوليو 2013 أعادت حكومة الدكتور حازم الببلاوى الدكتور أيمن فريد أبو حديد واستمر أيضًا مع حكومة المهندس إبراهيم محلب في تشكيلها الأول , هل علمنا لماذا خرج أولا ولماذا لم يختاره بعض رؤساء الوزراء ولماذا عاد واختاره إبراهيم محلب ثم استغني عنه في التشكيل الوزاري الذي أجراه بعد تولي الرئيس السيسي ؟ لم نعلم .
محمد صابر عرب تولى وزارة الثقافة فى حكومة الدكتور هشام قنديل التي تولت السلطة يوليو 2012 وتمت إقالته فى التعديلات الوزارية الثانية بحكومة قنديل مايو 2013 ليحل الدكتور علاء عبد العزيز بديلا له، ثم أعادته حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى يوليو 2013 واستمر أيضًا فى التشكيل الأول لحكومة المهندس إبراهيم محلب , أما حركة التغييرات التي حدثت في حكومة هشام قنديل فكانت محل غرابة وبعض منها حدث في التعديلات بحكومة محلب حيث أنهما أكثر من شهد تعديلات وزارية فحكومة هشام قنديل تولت في يوليو2012 وأجرت اول تعديل وزاري في يناير 2013 ثم تعديل ثان في مايو 2013 أي بعد5 شهور خلال كل تعديل بعض الوزارات تم فيها تغيير وزيرها خلال ال 3 مرات ولا نعرف ما هي المعايير التي كان يختار بها هشام قنديل حينها المرشح ليعيد النظر فيه بعدها ب 5 شهور ؟ حدث هذا في وزارة المالية التي أبقى فيها في أول تشكيل لحكومته على ممتاز السعيد وزير المالية بحكومة الجنزوري ثم غيره في أول تعديل وزاري بتعيين المرسي حجازي ثم غير المرسي حجازي في التعديل الثاني وعين فياض عبدالمنعم , وفي وزارة الشئون النيابية عين محمد محسوب ثم علي سالم ثم حاتم بجاتو , وفي الاتصالات كان قد أبقى على هاني محمود ثم غيره بعد 5 شهور ب عاطف حلمي , وفي التنمية المحلية عين أحمد زكي عابدين ثم بعد 5 شهور عين محمد على بشر . والداخلية أيضا عين أحمد جمال الدين ثم غيره وعين محمد إبراهيم .
ابراهيم محلب أجرى التعديل الوزاري الأول على حكومته بعد حوالي 3 شهور ونصف الشهر من تشكيله الحكومي الأول حيث حلفت حكومته اليمين أول مارس بعد رحيل الببلاوي ثم أجرى التعديل بعد تولي الرئيس السيسي وتجديده الثقة في محلب منتصف يونيو 2014 وخلال هذا التعديل استغني محلب عن 10 وزراء من الذين كان قد التقى بهم واختارهم قبل 3,5 أشهر كانوا وزراء المستشار محفوظ صابر وزيرا للعدل بدلا من المستشار نير عثمان , وهاني ضاحي وزيرا للنقل , ووزارة الثقافة والتي شهدت التغيير للمرة الثالثة , والتعليم العالي والخارجية والبحث العلمي . وفي التشكيل الأخير لحكومته فإن رئيس الوزراء استغني عن وزير الثقافة الذي قرر تعيينه منذ حوالي 8 أشهر وكذلك وزير الزراعة . ما سبق يكشف لرؤساء الحكومات أنفسهم أنه لا رؤية لدينا في سياسة اختيارات التعديل الوزاري بشكل عام حتى وإن وضحت لدى رئيس الحكومة نفسه في عقله لحظة ما فإنها لا تستمر , فما بالنا بالمواطنين !
