حكومة تروح وحكومة تيجي والحال علي ما هو عليه.. هذا هو ملخص الوضع في مصر منذ ثورة يناير2011, فلم يتمكن أي نظام من الاستفادة من شخصيات ربما تكون لديها المهارات والإمكانيات التي تتطلبها المناصب الوزارية, حتي تحول كرسي الوزارة إلي محرقة للوزير يجلس عليه أياما قليلة قبل أن يحمل لقب سابق. المتابع للتغييرات الوزارية يكتشف أنه عقب اندلاع ثورة يناير2011 وخلال3 سنوات فقط, حصل131 مواطنا مصريا علي لقب معالي الوزير منهم3 نواب لرئيس مجلس الوزراء وشغلوا146 حقيبة وزارية في5 حكومات متعاقبة تخللها4 تغييرات وزارية موسعة, وأخري محدودة كان أبرزها وأكثرها تأثيراعلي مستقبل البلاد تعيين المشير عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي في12 أغسطس.2012 ففي أعقاب المظاهرات الحاشدة التي شهدتها شوارع وميادين مصر في بداية2011, أقال الرئيس الاسبق مبارك حكومة الدكتور أحمد نظيف, وكلف الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني في ذلك الوقت بتشكيل حكومة جديدة في29 يناير, وضمت حكومة شفيق29 وزيرا منهم14 وزيرا جديدا و15 قديما, دون حساب وزيري التربية والتعليم والسياحة اللذين أجل شفيق تعيينهما لوقت لاحق. وفي23 فبراير2011 أجري شفيق تعديلا وزاريا وعين الدكتور يحيي الجمل نائبا لرئيس الوزراء وتم إلغاء وزارة الإعلام, واستحداث وزارة البحث العلمي, وتولي المسئولية10 وزراء جدد, وأدي الوزراء اليمين أمام المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة. لم يمهل القدر حكومة شفيق لإظهار أفضل ما لديها, ففي3 مارس2011 تم تكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت ستة وزراء جدد أسندت اليهم وزارات الخارجية والداخلية والعدل والثقافة والقوي العاملة والبترول. وفي21 يوليو أدت حكومة شرف المعدلة اليمين الدستورية, وضمت27 وزيرا, بينهم14 وزيرا جديدا. وأبرز الوزراء الجدد هو حازم الببلاوي الذي حل محل سمير رضوان في وزارة المالية, والسفير محمد كامل عمرو بدلا من محمد العرابي في وزارة الخارجية, وعين شرف في التعديل نائبين له هما الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي, والدكتور حازم الببلاوي للشئون الاقتصادية. ومرة أخري يظهر علي الساحة رجل الأزمات ذو القبول الواسع في الشارع المصري الدكتور كمال الجنزوري الذي تم تكليفه بتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني لتؤدي اليمين في7 ديسمبر2011 أمام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة, الذي أصدر مرسوما بمنح رئيس الوزراء صلاحيات رئاسية في كل المجالات باستثناء الدفاع والقضاء,وضمت حكومة الجنزوري29 وزيرا منهم16 وزيرا جديدا و13 وزيرا من حكومة شرف. وفي عهد الرئيس المعزول مرسي تم تكليف الدكتور هشام قنديل وزير الري السابق بتشكيل أول حكومة بدأت في ممارسة عملها24 يوليو2012 وضمت في تشكيلها29 وزيرا منهم7 وزراء جدد. وشهدت وزارة قنديل أهم تعديل وزاري كان له أكبر الأثر في تاريخ مصر المعاصر في12 أغسطس تم تعيين المشير عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي خلفا للمشير طنطاوي, وبعده خرج الدكتور رشاد المتيني وزير النقل بعد سلسلة مأساوية من حوادث القطارات.. وفي يناير2013 أجري قنديل تعديلا وزاريا ضم10 وجوه جديدة للوزارة أبرزها حقيبة الداخلية التي تولاها اللواء محمد إبراهيم. وتحت ضغوط المعارضة والاتهامات للحكومة بالفشل أجري قنديل تغييرا آخر طال9 حقائب وزارية تولتها وجوه جديدة دون تأثير ملموس علي الاحتقان المتزايد في الشارع المصري, لتنتهي حكومة قنديل مع سقوط نظام الإخوان في بداية يوليو2013 عقب مظاهرات واسعة في ربوع البلاد. وفي16 يوليو2013 أدت حكومة الدكتور حازم الببلاوي اليمين أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور, وضمت33 وزيرا منهم3 نواب لرئيس مجلس الوزراء و3 سيدات و3 أقباط بعد أن اختفوا من المناصب الوزارية تماما في عهد الإخوان, بينما تم تأجيل3 حقائب وزارية لوقت لاحق هي العدل والنقل والتنمية الادارية, ويظل منصب وزير الدولة للشئون النيابية شاغرا لحين انتخاب مجلس الشعب. وشهدت حكومة الببلاوي كوكتيلا للوزراء من حكومات مختلفة, حيث ضمت11 وزيرا من حكومات شرف والجنزوري وقنديل, و25 وجها وزاريا جديدا باستثناء إبراهيم الدميري الذي تولي للمرة الثانية حقيبة النقل, بعد أن أقيل من منصبه في حكومة عاطف عبيد عقب كارثة حريق قطار الصعيد, كما لم يتم تعيين وزير للانتاج الحربي خلفا للفريق رضا حافظ الذي توفي3 ديسمبر الماضي. وما بين التحديات الأمنية والظروف السياسية, تواجه حكومة الببلاوي انتقادات بارتعاش القرارات وضعف الأداء خاصة في الملف الاقتصادي, وهناك توقعات بتغيير ربما يكون واسعا في حقائبها الوزارية خلال الأيام القليلة المقبلة, خاصة مع إعلان الرئيس عدلي منصور تعديل خريطة الطريق, وتقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية, لتتزايد التكهنات والآمال حول التعديل الوزاري المرتقب رقم5 أو تشكيل الحكومة السادسة منذ يناير.2011
