التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، صباح الثلاثاء، ممثلي العاملين بالضرائب والجمارك، المعترضين على قانون الخدمة المدنية، بحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري، وهاني دميان وزير المالية، وعدد من المسؤولين. في بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "اعتبر العاملين بالضرائب والجمارك هم شرفاء مصر، وسبق أن قلت ذلك أكثر من مرة، لأنَّهم خط الدفاع الأول عن اقتصاد مصر". واستمع محلب إلى "ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية، ومقترحاتهم لتطوير الأداء، فيما تم الاتفاق على عددٍ من المحددات، أولها أنَّ المصلحة الوطنية تقتضي وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، ما يفرض ضرورة تفويت الفرصة على من ينسجون المخططات لهدم هذا البلد، مع التشديد على أنَّه لن يستطيع أحد مهما يكن النيل من إدارة هذا الشعب، أو التفرقة بينه". وقال محلب: "قانون الخدمة المدنية جاء استجابةً لمطلب شعبي ممن يئنون من ترهل الأداء الحكومي والبيروقراطية، وهو خطوة أساسية للإصلاح الإداري ولن يتم إنهاء خدمة أي موظف أو تخفيض رواتب أحد، وسيتم وفقًا للقانون تحفيز الموظفين المجيدين، وتطبيق مبدأ ربط الأجر بالإنتاج، وسيحدد الوزير المختص نظم الحوافز المقررة". وأضاف أنَّه "سيتم دراسة المقترحات المقدمة من ممثلي الضرائب والجمارك، من لجنة من الخبراء والمتخصصين، وبما يحقق المصلحة العامة للدولة، ومصلحة العاملين". وطمأن رئيس الوزراء العاملين بأنَّه "لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن"، مرحبًا ب"طرح الرؤى الخاصة بهم"، مشيرًا إلى أنَّ "قانون الخدمة المدنية أخذ مساحة كبيرة من المناقشة المجتمعية"، وأنه شخصيًّا حضر عدة جلسات لمناقشة هذا القانون". وأكد محلب أنَّ "الحوار مستمر مع جميع العاملين بالضرائب والجمارك، وغيرهم من الموظفين، لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن"، مطالبًاجميع العاملين بالدولة ب"بذل أقصى الجهد في هذه المرحلة لتحقيق ما تصبو إليه البلاد".