قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم دراسة المقترحات المقدمة من ممثلي الضرائب والجمارك حول اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين وبما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة العاملين. جاء ذلك خلال لقاء «محلب» بممثلي العاملين بالضرائب والجمارك المعترضين على قانون الخدمة المدنية، الثلاثاء، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمالية وعدد من المسؤولين. واستمع «محلب» إلى ملاحظات الحضور على قانون الخدمة المدنية ومقترحاتهم لتطوير الأداء، وطمأنهم بأنه لن يتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية إلا بعد مناقشات مستفيضة مع الخبراء وأصحاب الشأن. وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية أخذ مساحة كبيرة من المناقشة المجتمعية وأنه شخصيًا حضر عدة جلسات لمناقشة هذا القانون، مؤكدًا أن الحوار مستمر مع جميع العاملين بالضرائب والجمارك وغيرهم من الموظفين لسماع مقترحاتهم بما يحقق المصلحة العامة للوطن، مطالبًا جميع العاملين بالدولة ببذل أقصى الجهد في هذه المرحلة لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا لمصرنا الحبيبة وبما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة العاملين. وتابع: «اعتبر العاملين بالضرائب والجمارك هم شرفاء مصر وسبق أن قلت ذلك أكثر من مرة لأنهم خط الدفاع الأول عن اقتصاد البلاد». ولفت رئيس الوزراء إلى أن قانون الخدمة المدنية جاء استجابة لمطلب شعبي ممن يعانون من ترهل الأداء الحكومي والبيروقراطية وأنه خطوة أساسية للإصلاح الإداري ولن يتم إنهاء خدمة أي موظف أو تخفيض رواتب أحد. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عدد من المحددات أولها أن المصلحة الوطنية تقتضي وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن وبالتالي يجب علينا جميعًا تفويت الفرصة على من ينسجون المخططات لهدم هذا البلد مع التشديد على أنه لن يستطيع أحد مهما يكن النيل من إدارة هذا الشعب أو التفرقة بينه، واختتم محلب لقائه ب«محدش هيقدر يفرقنا».
