«المفوضية المصرية للحقوق» تدين فصل طلاب الجامعة الألمانية

أعربت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الإثنين، عن إدانتها ورفضها لما قامت به إدارة الجامعة الألمانية، والذي تمثل في قرارات الفصل التعسفي التي صدرت بحق عدد من الطلاب على خلفية الإضراب الذي نظمه الطلاب عقب وفاة زميلتهم يارا طارق، للمطالبة بمحاسبة المتسبب في وفاتها في مارس 2015.
وصدر قرار الفصل من خلال قسم إدارة الأزمات بالجامعة وليس مجلس التأديب وهو المجلس المنوط به اتخاذ أي قرار تأديبي ضد الطلاب كما تنص المادة (8) من لائحة التأديب بالجامعة.
وأصدرت إدارة الجامعة قرارًا بفصل كل من: الطالب كريم نجيب نائب رئيس اتحاد الطلبة، فصلًا نهائيًا، والطالب حازم عبد الخالق رئيس اتحاد الطلبة لمدة عام دراسي ونصف، وكل من الطلاب هشام الأشرم، ومحمد طايل وعمر مسلم فصل لمدة عام دراسي، والطالب محمود عصام فصل لمدة نصف عام دراسي، وحرمان الخريجة آلاء العطار من الخدمات الجامعية لمدة عامين.
ووجهت لهم تهم المشاركة في أعمال العنف والشغب والاحتجاز والإصابة الجسدية وتعطيل أعمال الامتحانات وانتظام الدراسة والتعدي بأنواعه على طلاب وموظفي وأساتذة الجامعة.
يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تقوم فيها الجامعة الألمانية بفصل الطلاب تعسفيًا، حيث قامت عام 2012 بإحالة عدد من الطلاب إلى تحقيق ومجلس تأديب وهم الطلاب: عمرو عبد الوهاب، وأحمد حسن عبد الحميد مكاوي، وحسن زيكو.
وصدرت بحقهم قرارات بالفصل لمدد تتراوح بين عام وعامين وفصل نهائي من الجامعة، وحصل الطلاب على حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارات الفصل وعودتهم للجامعة.
وقالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" أن الضغط الذي تمارسه إدارة الجامعة على الطلاب هو انتهاكاً لحق الطلاب في "حرية الرأي والتعبير"، كما تطالب بإلغاء قرارات الفصل الصادرة وعودة الطلاب للجامعة وعدم مصادرة حق الطلاب في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي وتعديل اللوائح الخاصة بنظام تأديب الطلاب في الجامعات المصرية واستبدالها بنظام تأديب عادل ومنصف حتى لا تتكرر هذه الحالات مرة أخرى.