قال اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية أن "فرقاء العملية السياسية" يعيشون حالة رفاهية فى الخلاف على من يحكم وأسلوب الحكم ويتجاهلون استمرار الوضع الحالى، ما يعنى أن مصر لن تجد "رغيف العيش" مع حلول شهر رضمان المقبل - على حد قولهما. وأكدوا فى تصريحات لهم للمصري اليوم أن الاقتصاد يدخل نفقاً مظلماً ولا توجد فرصة للخروج الآمن من هذا النفق طالما استمر غياب التوافق السياسى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس "الغرف التجارية": اقتصادنا تجاوز مرحلة توجيه الإنذار الأخير للنظام، ودخلنا نفقاً مظلماً بتدهور كل المؤشرات الاقتصادية التى بدأت بتفاقم عجز الموازنة مروراً بتراجع الاحتياطى وأسعار الصرف والتصدير والاستثمار والبطالة والتضخم والتصنيف الائتمانى والادخار والاستثمار وهدم البنية الأساسية للسوق بإهدار اتفاقيات التجارة مع شركائنا بقرارات منفردة وغريبة، لافتاً إلى أن هناك "فاشية" تحكم القرار الاقتصادى وتحدد سياساته بتحجيم الطلب وأن تلك السياسات دفعت اليونان إلى حظر استيراد البطاطس المصرية، مقابل وقفنا استيراد القطن منها، وبالتالى فهذه القرارات الانغلاقية تؤدى إلى تدمير التصدير وأسواقه.
وأضاف : نصرخ ونحذر منذ نوفمبر الماضى ولا يشعر أحد بما وصل إليه التدهور، وتخوفنا الأكبر الآن أننا لا نعرف «المستخبى» عبر القرارات والسياسات التى تقدم عليها الحكومة بشكل مفاجئ وغير مدروس، وهذا يؤكد أننا نعانى فوضى فى إدارة الاقتصاد وأن أركان الدولة غير قائمة وهو أمر يمكن لأى شخص إدراكه من متابعة السياسات المالية والنقدية والتشريعية والإجرائية التى تمس الاقتصاد،
مؤكداً أن النظام الحاكم يفتقد الروية المستقبلية فى إدارة الاقتصاد كما يفتقد جهازه التنفيذى أدنى درجات الخبرة والكفاءة.
وتابع: فى حالة استمرار عدم توافر العملة الأجنبية فى السوق وعدم وضوح السياسات الاقتصادية قد نصل إلى حالة عجز عن توفير غذائنا بحلول شهر رمضان المقبل، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من الارتفاعات الحالية فى الأسعار نتيجة مباشرة لقرارات حكومية، بدءاً من خفض قيمة الجنيه وانتهاءً بالقرارات الانغلاقية وعرقلة الاستيراد أو رفع الجمارك والضرائب على السلع.
وأشار إلى أن «المصيبة» الكبرى أن الحكومة نفسها لا تعرف كيف ستسد العجز فى الموازنة ولا تمتلك برنامجاً واضحاً ومحدداً حتى الآن وأن منظمات المستثمرين وافقت على البرنامج السابق اضطرارياً وبشروط ولم يطرح أحد علينا البرنامج الجديد حتى الآن لمناقشته كجزء من الحوار المجتمعى.
وحول فرص الخروج من النفق المظلم قال: «حالتنا متأخرة، فنحن ننزلق فى نفق مظلم ولابد أولاً أن يشعر النظام بمشاكل الاقتصاد وإلا لن نجد ما نأكله فى المرحلة المقبلة ولابد أيضاً أن تتوافر لديه العزيمة لبدء العلاج».
وقال: اقتصادنا سار سريعاً بقوة دفع الإصلاحات التى كان يخوضها النظام السابق فى عام 2011 ثم تباطأ فى 2012 وبدأ يتوقف فى العام الجارى وكان كل اعتمادنا فى تلك الأعوام على احتياطى كونه النظام السابق، داعياً إلى تجاوز حالة رفاهية الخلاف السياسى على من سيحكم بحثاً عن لقمة العيش للمواطن المحدود ومتوسط الدخل.
وأكد جلال الزربا، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن التنوع فى الاقتصاد يخلق لنا فرصاً مازالت متاحة، وأضاف ل«المصرى اليوم»: ما لم يحدث توافق سياسى الآن فلا مجال للحديث عن الفرص، لأننا ننزلق إلى الهاوية، فالسياسات الاقتصادية لا يمكنها العمل ولا تحقيق أى تقدم يذكر طالما التوافق السياسى مازال غائباً.
وقال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الكارثة فى القطاع السياحى أكبر من باقى قطاعات الاقتصاد لأن مؤشراته متدهورة، فالسياحة انهارت تماماً فى القاهرة وأسوان والأقصر، وما يذهب منها إلى الغردقة وشرم الشيخ بملاليم لأنه يأتى بملاليم.
وقال إن الأنباء التى تذاع عن الوضع فى مصر بالخارج تدمر كل شىء نبذله لإنقاذ الموقف، مشيراً إلى قرارات أصدرها وزير الإسكان مؤخراً بإلغاء وحظر إصدار تراخيص محال بيع الخمور فى المدن الجديدة.
وقال لا أحد يعلم ما تريده الحكومة، فصناعة الخمور فى مصر تضيف نحو نصف مليار جنيه لخزانة الدولة سنوياً من ضريبتى المبيعات والأرباح قبل الزيادات المتوقعة عليها.
