حذرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» فى تقرير بعنوان «تراجع احتياطى الأجنبى المصرى.. مزيد من المشكلات فى المستقبل» من اندفاع البلاد إلى شفا الانهيار الاقتصادى، بفعل تراجع احتياطى العملة الأجنبية فى يناير الماضى بمقدار 1.4 مليار دولار إلى أدنى مستوياتها خلال 15 عاما، لتصل إلى 13.4 مليار دولار. وقالت الصحيفة البريطانية إن الانخفاض ربما كان متوقعا ولكن ليس بهذا القدر الكبير، موضحة أن مستويات احتياطى النقد الأجنبى فى ديسمبر 15 مليار دولار، كانت كافية لتغطية 3 أشهر فقط من الواردات، وهو ما وصفه البنك المركزى آنذاك ب«مستويات حرجة»، لافتة إلى أنها إذا لم تكن كذلك بالفعل، لما كانت الحاجة ضرورية إلى تأمين مساعدات خارجية إضافية عاجلة الآن. وأشارت إلى ما قالته مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، من أن سداد الدين الخارجى لمصر فى يناير بلغ 0.7 مليار دولار، فى حين تم بيع نحو 0.9 مليار دولار فى عطاءات الدولار التى يطرحها البنك المركزى. وفى تصريح خاص للصحيفة، أوضح رضا أغا، كبير الخبراء الاقتصاديين المتخصص بشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا بمؤسسة «فى تى بى كابيتال» الروسية، أن متطلبات مصر من التمويل الخارجى كبيرة جدا مقارنة بمستويات احتياطات البنك المركزى من النقد الأجنبى. الصحيفة أشارت إلى أن أرقام البنك المركزى تُظهِر أن احتياطيات النقد الأجنبى تضم فقط نحو 9 مليارات دولار فى صورة عملات، مع بقية تتألف من 1.3 مليار دولار فى شكل حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولى، وما يعادل 3 مليارات دولار من الذهب، لذلك فإن الوضع أسوأ مما يبدو لأول وهلة. وتابعت بأن مصر تتلقى مساعدات طارئة من القوى الإقليمية، ولا سيما تركيا وقطر، وسط خلاف بين المحللين حول تفاصيل وحجم المساعدات التى تم الوعد بها، وإذا تم إيداعها لدى البنك المركزى. ونقلت ما قاله وليام جاكسون، الخبير الاقتصادى فى شؤون الأسواق الناشئة بمؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، من أن «مصر استطاعت تفادى ميزان المدفوعات بفضل مساعدات قطر التى منحتها لمصر خلال العام الماضى، ولكن إذا كانت مصر تسعى لتحقيق الاستقرار فى الاقتصادى وحماية الجنيه، فإنها تحتاج إلى تدفقات القطاع الخاص». الحكومة المصرية تعلق الآمال على تأمين القرض الذى طال انتظاره بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ولكن، حسب الصحيفة، لا تزال المشكلات هى نفسها: صندوق النقد الدولى يريد إصلاحات لا تحظى بشعبية، والحكومة تكافح لاستعادة النظام فى الشوارع، ومن ثَم فإن نهاية سريعة لهذه الصفقة لا تزال بعيدة عن أن تكون مضمونة. «فاينانشيال تايمز» لفتت إلى أن كثيرين يشككون فى أن القرض سيأتى قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها فى أبريل، محذرة من مخاوف من أن استمرار الاضطرابات السياسية فى مصر سوف يجعل أى إصلاح اقتصادى صعبا. وفى ختام تقريرها، حذرت الصحيفة البريطانية من مشكلة إضافية بحكم انخفاض الاحتياطيات، وهى انتقاص القوة (السيولة المالية) المتاحة للدفاع عن الجنيه، لافتة إلى أنه إذا فشلت صفقة صندوق النقد الدولى وانهارت الثقة بالعملة، قد يتحول الخفض المنتظم لقيمة الجنيه إلى خفض عشوائى. وفى هذا الصدد أبرزت «فاينانشيال تايمز» ما قاله محمد أبو باشا الخبير الاقتصادى فى مجموعة «هيرمس»: «إن الوضع يمكن أن يتحول إلى التحكم فى الاستيراد. هذا هو السيناريو المرجح». أبو باشا أضاف: «تصاعد الخلاف السياسى بين الرئيس والمعارضة من المرجح أن يزيد من التحديات فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التى تشتد الحاجة إليها لإتمام اتفاق صندوق النقد الدولى بنجاح. والانتخابات البرلمانية القادمة قد تزيد تعقيد البيئة السياسة، فى ظل تزايد المخاطر السياسية والاجتماعية».
