أعتبرت صحيفة فايننشال تايمز أن خطوات القيادة العسكرية فى مصر تضع الاموال القادمة من الجهات المانحة فى خطر حيث يقول دبلوماسيون وخبراء في الاقتصاد أن مليارات من الدولارات في التي مصر فى أمس الحاجة إليها للتنمية ودعم الميزانية من المؤسسات الدولية تتعرض للخطر بسبب قرارت الجيش المصري ، وقرار القضاء بحل البرلمان في البلاد . ففي الاسبوع الماضى , بعد قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر بحل البرلمان , قم الجيش بصدار اعلان دستورى جديد مكمل ، وأعلن نفسه السلطة التشريعية والتنفيذية للبلاد . وتشير الصحيفة أن هذه القرارات قد عرضت للخطر 300 مليون دولار في مشاريع لخلق فرص عمل ممولة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وبدد أشهر من الجهود المكثفة من قبل البنك الدولى للعمل مع أعضاء من البرلمان ولتشكيل خطة تنمية لتحسين البنية التحتية المصرية ، وإقامة حكم رشيد ، وخلق فرص عمل ودعم شبكة الضمان الاجتماعي فى البلاد .كما أن دعم صندوق النقد الدولي للميزانية المصرية المتعثرة يبدو من غير المرجح أن يتم تقديمه حتى يكون هناك حكومة لحشد الدعم السياسي للإصلاحات الاقتصادية وضمان تنفيذها . ونقلت الصحيفة عن سيد هيرش , الخبير الاقتصادي لدى كابيتال ايكونوميكس ، وهي مؤسسة استشارية مقرها لندن , قوله أن الاحداث التي جرت الاسبوع الماضي " سوف تزعج الجهات المانحة الدولية لأنه لا يوجد وضوح حول من يقود البلاد " . ويقول دبلوماسيون ومصرفيون أن قرض صندوق النقد الدولي الذى قيمته 3.2 مليار دولار هو أمر بالغ الأهمية لاستعادة الثقة في اقتصاد البلاد ، ولجذب أموال من مستثمرين وجهات مانحة دولية حيث يمكن لقرض صندوق النقد الدولي أن يفتح 500 مليون يورو في دعم الميزانية من الاتحاد الأوروبي وقرض بقيمة من 500 مليون دولار الى مليار دولار من البنك الدولي . وهناك حاجة أيضا الى هذا القرض لمنع خفض غير منضبط فى قيمة العملة . فقد أنفق البنك المركزي في البلاد تقريبا ثلثي احتياطياته الأجنبية للدفاع عن الجنيه المصري ، تاركا لاحتياطى الاجنبى 15.5 مليار دولار في نهاية شهر مايو ، والتي لا تغطي سوى ما يزيد قليلا عن ثلاثة أشهر من الواردات . وقال مصرفي فى القاهرة " أنا اعتقد انه عندما تنخفض الاحتياطيات الى 12 مليار دولار دولار ( أى أقل من تغطية ثلاثة أشهر من الواردات ) , فان البنك المركزي لن يكون لديه ذخيرة للدفاع عن الجنية المصرى " ، وأضاف " لذلك نحن يمكن أن نرى انخفاضا فى القيمة بين 8 و 13 % خلال السنة المالية يونيو التي بدأت للتو ، ولكن اجماع السوق هو أنه يمكن أن يصل إلى 30 % ." وقال دبلوماسي غربي " انا قلق للغاية بشأن الاضطرابات التى بالتأكيد جدا سيكون لها تأثير سلبي جدا على مدى توافر التمويل الدولي ، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي " ، واضاف ان " قرض صندوق النقد الدولي وحده لن يحل المشاكل المالية لمصر ، لكنه سيقوم بدور المحفز للحصول على تمويل دولي إضافي . ومن دون هذا التمويل ، الاوضاع المالية في مصر ستزداد سوءا . " كما أن اموال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقرر لمصر هو ايضا معرض للخطر . حيث أن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية ، الذي كان يسعى لبدء برنامج استثمار فى مصر يمكن ان يصل الى مليار دولار سنويا , يجب أن يتأكد أن البلاد ملتزمة بالديمقراطية المتعددة الأحزاب والتعددية – وهو التقييم السياسى الذى سيكون من الصعب تحديده في هذه المرحلة . قال مسؤول فى البنك الدولي , الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته , انه " كان من المقرر عرض تقديم القرض إلى مجلس إدارة البنك في نهاية الشهر ، لكن قد يكون من الضروري الغاء ذلك لأنه يتطلب موافقة البرلمان الذي تم حله الآن " . وأضاف مسؤول البنك الدولي أن " كل هذا الاضطراب السياسي يمنع الاموال من الوصول الى مستفيديها " . بالفعل ما لا يقل عن 3.6 مليار دولار ل 19 من مشاريع البنية التحتية ، بما في ذلك الصرف الصحي والسكك الحديدية وتوليد الطاقة ، تم تأخير صرفهم لأن السلطات المصرية قد فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة للافراج عن هذه الأموال . Comment *
