الإثنين المقبل 26 سبتمبر، الموعد المحدد لإعلان المجلس العسكرى مرسوم بقانون، يوضح إجراءات ومواعيد انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بداية من دعوة الناخبين للعملية الانتخابية -الإجراء القانونى الأول فى العملية- وانتهاء بموعد الانتخابات ومراحل الإعادة. ورغم أن المجلس العسكرى أعلن، فى 20 يوليو الماضى، عن قانون مجلسى الشعب والشورى، فإنه لم يصدر حتى الآن أى مرسوم بتقسيم الدوائر الانتخابية.
مصادر فى اللجنة العليا للانتخابات أكدت أن المرسوم سيصدر خلال خمسة أيام، أى قبل 26 سبتمبر، مشيرة إلى أن الإجراء يبدأ من دعوة الناخبين. وأكدت المصادر أنه بمجرد إعلان موعد دعوة الناخبين للانتخابات، فى 26 سبتمبر، يستحيل بعد هذا التاريخ إجراء أى تعديلات على أى شىء يخص العملية الانتخابية، لأن هذا هو أول إجراء قانونى فى العملية. لكن ما تم تسريبه من مشروع قانون تقسيم الدوائر، قوبل باعتراض كثيرين من القوى السياسية.
قانون تقسيم الدوائر ليس وحده محل الخلاف، ولكن أيضا قانون مجلس الشعب، فرغم صدوره فإن الجميع يأملون فى إدخال بعض التعديلات عليه، وهو ما ظهر فى تصريحات بعض ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، التى حضرت اجتماع الفريق سامى عنان، بأنهم تلقوا وعودا بتعديل القانون، واعتماد نظام القائمة النسبية، بدلا من الجمع بين «القائمة» و«الفردى»، وهو ما يفتح الباب أمام فلول الوطنى وظاهرة البلطجة، للظهور مجددا.
مصادر داخل اللجنة العليا للانتخابات، ممن حضروا الاجتماعات مع المجلس العسكرى بشأن الترتيب والتنسيق للعملية الانتخابية، قالت ل«التحرير» إنه بقيت ستة أيام فقط على إعلان القرارات الرسمية بشأن الانتخابات، وهى مدة قليلة للغاية لإصدار التعديلات، على قانونى مجلس الشعب وتقسيم الدوائر. وأوضحت المصادر صعوبة الاستجابة لإجراء هذه التعديلات، لأن الإعدادات التى جرت الفترة الماضية، استعدادا للانتخابات، كانت وفق القوانين القائمة بالفعل، وبالتالى يحتاج التعديل إلى البدء من جديد.
ويتضمن المرسوم، بحسب مصادر خاصة، تحديد يوم 4 أكتوبر المقبل موعدا لقبول طلبات المرشحين لخوض انتخابات الشعب والشورى، ويستمر فتح الباب حتى يوم 10 من الشهر نفسه، ويتم الفصل فى الطعون والاعتراضات على المرشحين خلال 4 أيام، على أن تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم 18 أكتوبر.
طبع بطاقات التصويت سيتم خلال أسبوعين من إعلان كشوف المرشحين، على أن تبدأ انتخابات المرحلة الأولى لمجلس الشعب يوم 21 نوفمبر، وتجرى الإعادة فيها الإثنين 28 من الشهر نفسه، ثم تبدأ المرحلة الثانية 7 ديسمبر والإعادة 14 من الشهر نفسه، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة وتجرى 27 ديسمبر، والإعادة 3 يناير، وتعلن بعدها النتائج النهائية للمراحل الثلاث للفائزين بعضوية مجلس الشعب. وبحسب المصادر فسيتم بعد ذلك طبع بطاقات التصويت لانتخابات مجلس الشورى تمهيدا لبدء انتخابات المرحلة الأولى يوم 22 يناير ثم الإعادة 27 من الشهر نفسه، وتجرى المرحلة الثانية 7 فبراير والإعادة 14 من الشهر نفسه، ثم الثالثة والأخيرة يوم 26 فبراير والإعادة 4 مارس، وتعلن بعدها النتائج النهائية للفائزين بعضوية مجلس الشورى. يذكر أن تقسيم الدوائر وفق مشروع القانون الذى تم تسريبه، كان 126 دائرة للنظام الفردى بمجلس الشعب و58 لنظام القائمة، و65 للنظام الفردى بمجلس الشورى و28 لنظام القائمة.