كشف المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن المجلس العسكرى بصدد الإعلان عن تعديلات قريبا جدا على قانونى مجلسى الشعب والشورى، كما يتم إصدار مرسوم بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وأضاف عبد المعز، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيصدر مرسوما بقانون يوم 26 سبتمبر المقبل بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب، يتضمن المرسوم تحديد موعد إجراء العملية الانتخابية بجميع مراحلها، ودعوة المرشحين لتقديم أوراق ترشيحهم على مقاعد الفئات والعمال فى المجلس فى الأماكن المحددة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية ستمر بثلاث مراحل فى جميع محافظات الجمهورية، موضحا ضرورة أن تصدر تعديلات وقانون تقسيم الدوائر قبل موعد 26 سبتمبر، وهو ما نص عليه القانون، وإلا أن يصبح الأمر باطلاً. وعلق عبد المعز على لقائه أمس الأول باللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى داخل مكتبه بمحكمة الاستئناف، بأنه لم يكن لقاء رسمياً يخص الانتخابات، وإنما جاء فى إطار وديا لتهنئته لتوليه رسميا منصبه الجديد رئاسة محكمة استئناف القاهرة. وتابع رئيس اللجنة العليا: إن اللجنة لم تتلق حتى الآن من المجلس العسكرى أى استجابة على المقترحات التى قدمتها اللجنة، والتى تتضمن أن يتم فتح باب الترشيح فى 27 سبتمبر وأن تبدأ الانتخابات على ثلاث مراحل، الأولى تبدأ فى عدد من الدوائر منها محافظة القاهرة فى 21 نوفمبر على أن تكون الإعادة لها فى 28 من نفس الشهر، أما المرحلة الثانية فتبدأ فى7 ديسمبر على عدد من الدوائر، منها محافظة الجيزة، وأن تكون الإعادة فى 14 من نفس الشهر، ثم تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة فى 27 ديسمبر والإعادة فى 3 يناير عام 2011 على عدد من الدوائر منها محافظة الإسكندرية. وتضمن الاقتراح المقدم من اللجنة أن تكون انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل أيضا، تبدأ فى 22 يناير عام 2012 وتنتهى فى 17 مارس. من ناحيته، قال مصدر قضائى، إن المجلس العسكرى سيصدر خلال ساعات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والذى من المحتمل أن يقوم بتخفيض تلك الدوائر، بما يتناسب مع الوضع والتقسيم الجغرافى الجديد بعد إلغاء محافظتى حلوان و6 أكتوبر. وأوضح أن التعديلات التى ستجرى على مجلس الشعب تتضمن التعديل فى العديد من المواد التى طالبت بعض القوى الوطنية والسياسية بإدخال تعديلات عليها، والتى تقدمت بها خلال ال "72" ساعة الماضية بشكل يسمح للأحزاب الصغيرة الحصول على مقاعد، وسوف يراعى فى التعديل طلباتهم الخاصة بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية بدلا من الجمع بين النظامين القائمة والفردى، حيث إن الأخير يفتح الباب أمام فلول الحزب الوطنى فى رشوة الناخبين وتزوير إرادة الناخبين. من ناحية أخرى، استقبل المستشار عبد المعز إبراهيم أمس بمكتبه سفير نيوزلاندا برفقه وفد قضائى، واستمرت الزيارة قرابة نصف الساعة، تطرقت إلى التعاون بين مصر ونيوزلاندا فى مجال القضاء.
