أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيصدر مرسوما يوم الإثنين المقبل بموعد إجراء أول انتخابات تشريعية بعد ثورة25 يناير, ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم تحت قبتي البرلمان الشعب والشوري. وكشف المستشار عبدالمعز ل الأهرام المسائي عن أن اللجنة العليا للانتخابات تقدمت بمقترح إلي المجلس العسكري يتضمن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية. ويتضمن الجدول تحديد يوم4 أكتوبر المقبل موعدا لقبول طلبات المرشحين لخوض انتخابات الشعب والشوري, ويستمر فتح الباب حتي يوم10 من الشهر نفسه, وسيتم الفصل في الطعون والاعتراضات علي المرشحين خلال4 أيام, علي أن تعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم18 أكتوبر. وقال: إنه سيتم طبع بطاقات التصويت خلال أسبوعين من إعلان كشوف المرشحين, علي أن تبدأ انتخابات المرحلة الأولي لمجلس الشعب يوم21 نوفمبر, وتجري الإعادة فيها الإثنين28 من الشهر نفسه, ثم تبدأ المرحلة الثانية7 ديسمبر والإعادة14 من الشهر نفسه, ثم المرحلة الثالثة والأخيرة وتجري27 ديسمبر والإعادة3 يناير, وتعلن بعدها النتائج النهائية للمراحل الثلاث للفائزين بعضوية مجلس الشعب. وأضاف المستشار عبدالمعز أنه سيتم بعد ذلك طبع بطاقات التصويت لانتخابات مجلس الشوري تمهيدا لبدء انتخابات المرحلة الأولي يوم22 يناير ثم الإعادة27 من الشهر نفسه, وتجري المرحلة الثانية7 فبراير والإعادة14 من الشهر نفسه, ثم الثالثة والأخيرة يوم26 فبراير والإعادة4 مارس, وتعلن بعدها النتائج النهائية للفائزين بعضوية مجلس الشوري. وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن هناك49 مليونا و970 ألف ناخب لهم حق التصويت بعد استبعاد30 ألفا ممن تم استبعادهم لأسباب أمنية وقانونية, منوها إلي أن هؤلاء سيدلون بأصواتهم أمام54 ألف لجنة. وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات حرصت في تحديد المواعيد للمراحل الثلاث علي إعطاء الفرصة الكاملة والوقت الكافي للمرشحين والناخبين, وحتي نضمن انتخابات برلمانية نزيهة. كما أشار إلي أن اقتراح اللجنة بفصل انتخابات الشعب عن الشوري كانت له مبرراته وعلي رأسها إعطاء الفرصة أمام القضاء للإشراف الكامل علي الانتخابات. وأكد المستشار عبدالمعز ثقته في قدرة القوات المسلحة والشرطة علي تأمين اللجان والخروج بأول انتخابات برلمانية في عهد الثورة إلي بر الأمان, مشيرا إلي أن اللجنة ستطبق القانون بكل حسم وقوة علي أي مخالفات تقع في أثناء العملية الانتخابية خاصة أن الجميع حريصون كل الحرص علي أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين. وحذر جميع المشاركين في الانتخابات سواء من المرشحين أو الناخبين من الخروج عن الشرعية والقانون وأن أي تزوير أو حالات شغب أو بلطجة ستقابل بكل حسم وأن القانون سيطبق علي الجميع.
