استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق، محاكمة الاعلامى توفيق عكاشة فى القضية المتهم فيها بالتحريض على إهدار دم الرئيس مرسى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد عبد الرحيم و سكرتارية محمد عبد العزيز ومحمد عوض. وقد شهدت المحكمة تجمع عدد من أنصار عكاشة منذ الساعة العاشرة صباحا ورددوا هتافات «يسقط يسقط حكم المرشد، يا قضاه يا قضاه انتوا أملنا بعد الله، الشعب يريد عكاشة من جديد»، منددين فيه بمحاكمة الإعلامي توفيق عكاشة رافعين اللافتات التي تحمل صوره و قاموا برفع صورة وبعض اللافتات المؤيدة له خارج المحكمة. ومن جانبه، قام العميد محمد غانم رئيس حرس المحكمة بفرض كردون امني حول قاعه المحكمة وتم فرض الحواجز الامنية وادخال الحاضرين بعد التأكد من هوياتهم الشخصية وذلك لعدم إثارة الشغب والفوضى داخل قاعه المحكمة. وكالعادة، حضر كل من والدة توفيق عكاشة والإعلامية حياة الدرديري وبعض من أقاربه داخل القاعة. بدأت الجلسة في العاشرة والنصف بعد أن أثبتت المحكمة حضور المتهم توفيق عكاشة إلي قاعه المحكمة وسألت عن الضابط محرر المحضر الرائد احمد عبد الرحمن بقطاع الأمن الوطني والذي تبين عدم حضوره فاستغني دفاع عكاشة عن شهادته. ليقوم أمين السر بعدها بتلاوة أمر الإحالة وطالب ممثل النيابة العامه بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة حيث اكتفت النيابة بأمر الاحالة بدلا عن المرافعة. لتسمتع المحكمة بعدها إلي مرافعة المحامي خالد سليمان دفاع عكاشة والذي دفع بعدم قبول أيا من الشكاوي المقدمه من المبلغين السبعه وذلك لتقديمها من غير ذي صفه، كما دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية لعدم تقديم شكوى من المجني عليه أو المضرور من الجريمة، وفيما يتعلق بالتحريض فدفع بإنتفاء القصد الجنائي لجريمة التهديد لانتفاء الأثر في نفس المجني عليه وعدم تحقق القصد الجنائي منها. كما دفع بعدم انطباق نص المادة 172 من قانون العقوبات علي الواقعة محل الاتهام، إما فيما يتعلق بجريمة إهانه الرئيس دفع بعدم توافر القصد الجنائي في جريمة الاهانة و انتفاء سوء القصد لدي المتهم، وطالب بالبراءة للمتهم بناء علي توافر حق النقد المباح لشروطه. ودفع أيضا بعدم دستورية نص المادة 179 من قانون العقوبات وقدم مذكرة تشرح نص المادة التي تجعل من رئيس الجمهورية إلها لا يجوز مسائلته أونقده أو التعرض له بأي شكل كان لما بها من عوار شديد في أصلها. وتساءل الدفاع عن مقدمي الشكوى وصفاتهم لتقديم مثل تلك الشكوى لأن عكاشة كان يقدم رسالة من خلال برنامجه في قناة الفراعين التي تعتبر قناة جديدة لم تسمر أكثر من 3 سنوات ولكنها حققت أكثر نسبة مشاهدة حيث شاركت في انتخابات الرئاسة، وجميع الأحداث المعاصرة. وقال عكاشة للمحكمة إن الرئاسة لو أرادت تقديم بلاغ ضدي كانت قد فعلت مثلما فعلت ضد الدكتور باسم يوسف، مما يؤكد ان من رفع قضيتي ليس ذي صفة لأن لو الرئاسة تضررت لكانت تقدمت بتلك البلاغات. وأكد الدفاع إن قانون الإجراءات يحدد ان من يقوم بتقديم الشكوى في حاله السب والقذف هو المضرور نفسه وليس غيره فمن هم هؤلاء ال7 الذين قدموا الشكوى للمحكمة ولو الدكتور مرسي شعر بأي ضرر لكان تقدم ببلاغ أو أي من الجهات التي تمثله . وأشار الدفاع إن الأوراق خلت من ثمة أي إخطار واحد للحضور للتحقيق و إن البلاغات أحيلت في 3 أيام لنيابة امن ألدوله العليا، ثم أحيلت بعدها للمحكمة مباشرة. ودفع بانتفاء جريمة ألاهانه والتحريض وعدم انطباق شروطها علي الإطلاق في القضية الماثلة. وأضاف الدفاع إن الخصومة بين عكاشة ومرسي هي خصومه شخصيه قبل دخوله الرئاسة حيث قدم مرسي قبلها عدد من الدعاوي يطالب بغلق قناة الفراعين أما فيما يتعلق بالتحريض، أكد الدفاع إن ما قاله عكاشة لا يعتبر تحريضا علي القتل وان متحدث الرئاسة نفي في بيان رسمي إن سبب عدم نزول الرئيس يوم 8 أغسطس في جنازة شهداء رفح حتي لا يتأثر الحضور الجماهيري بتأمين الرئيس، نافيا بذلك ان يكون الدكتور توفيق عكاشة وحشده للجماهير هو السبب في عدم حضوره، وقدم للمحكمة خبر منشور بجريدة الأخبار في اليوم التالي مما ينفي التهديد، كما إن المتهم لم يدرك انه تهديد، مما يثبت عدم وجود القصد الجنائي. وقال الدفاع إن السياق العام لحوار توفيق عكاشة الذي قدم للمحكمة اختصرت النيابة منه بعض المقاطع ولم يكن كاملا وقدم اسطوانتين للحلقتين بتاريخ 29 يوليو و5 أغسطس 2012، مشيرا إلي إن تفريغ النيابة العامه للحلقات كانت مقتصرة و صغيرة جدا من الحلقة، والنيابة استندت إلي قول عكاشة بان لديه جيش شعبي في حلقاته، موضحا إن الجيش الشعبي في تلك الحالة هو أنصاره ومحبيه الذين يهتفون خارج القاعة والتي كانت أولي مهامهم حماية القضاة والمؤسسة القضائية كامله . وأشار الدفاع إن عكاشة تلقي العديد من خطابات التهديد وتم تقديمها للنيابة العامه في أكثر من 70 بلاغ بالتهديد من جماعة الإخوان المسلمين والسب والقذف المباشر وتم التحقيق في تلك البلاغات واستدعاء رئيس هيئة البريد للدلالة علي إن تلك البلاغات تصل له ولوالدته في قريتها متهمين في بلاغاتهم مرسي والمرشد العام للإخوان المسلمين بإهدار دم عكاشة وأفراد عائلته ودفاعه. وأشار الدفاع إن عكاشة لا يملك إلا لسانه فلا يملك أي أسلحة أو بلطجي فكل ما يفعله هو حق النقد المباح كما عرف في كثير من الأحكام القضائية بأنه «واقعه ثابتة ورأي ملائم للواقعة وحسن النية التي تتمثل في النفع العام واعتقاده فيما يقوله»، مدللا إن ما قاله عكاشة يكون في إطار النقد المباح . وقال الدفاع أنه قد فوجئ بمرسي كمرشح للرئاسة ورئيس حزب الحرية و العدالة أقام دعوي امام مجلس الدوله في شهر مايو لغلق قناة الفراعين ومن هنا بدأت الخصومة ولسنا نحن من بدأ، حيث اختصم مرسي عكاشة وآخرين بأن قناة الفراعين تقوم بالسباب وتوجيه الاهانات مثل تمويل حزب الحرية والعدالة من الخارج بمبلغ 50 مليون جنيه والتطبيع والعماله فنبهت المحكمة علي الدفاع ألا يسترسل فيما خارج الموضوع. وأكمل الدفاع إن قول عكاشة إن جماعه الإخوان المسلمين صهاينة ويطبعون، لا يعتبر إهانه لأنه مدلول بخطاب مرسي لنظيره الإسرائيلي شيمون بيريز فذلك واقعه ثابتة وليست إهانه، كل الفيديوهات التي قدمت بالحلقات كانت موثقه وليست كما قالوا. وعكاشة لم يقل عن مرسي انه مصاب بالصرع أو شاذ جنسيا كما اتهمه مرسي بل عكاشة عرض الفيديو الخاص بعمر عفيفي الذي يقول ذلك ولم يقل عكاشة ذلك. وأشار الدفاع انه في احد الأيام، قامت احدي الجهات السيادية بطلب للصلح بين مرسي وعكاشة ووعدوا بالتنازل عن البلاغات المقدمه ضده إلا إن المفاوضات فشلت بالرغم من إن عكاشة جنح للسلم كما أرادوا إلا أنهم لم يتنازلوا . كما دفع بعدم دستورية نص المادة 179 عقوبات التي يعاقب بها المتهم والتي لا تجعل البشر سواء بل تأله رئيس الجمهورية وتحرم نقده، كما إن الشعب المصري كله يخاطب مرسي أن يجعله يشعر بأنه رئيس للوطن كله وليس عشيرة أو جماعه وعلي مرسي إن يعلم ذلك، حيث ندم الشعب المصري كله علي انتخاب مرسي وليس شفيق وقدم الدفاع عدة حوافظ مستندات بالوقائع المذكورة، وأشار الدفاع إن عكاشة ليس مجنونا أو أي شاء، كما يقول معارضيه فكل الشعب يتمني إن يظهر معه ويتحدث عن مكنونات صدره بل ثابت علي مبدأ وواقع حالي. ولتلك الأسباب، أكد الدفاع علي انتفاء كافة الجرائم المثبتة بالقضية، متمسكا بكل ما دفعوه وطالب ببراءة عكاشة تأسيسا علي النقد المباح.
