اعلن مجلس إدارة نادى قضاة المنصورة عصر اليوم عن رفضهم الإشراف علي الاستفتاء المقرر اجراؤه يوم السبت القادم ورفض الاعلان الدستورى الجديد. وقال المستشار حسين قنديل رئيس نادي قضاة المنصورة وعضو تيار الاستقلال، أن الاعلان الدستورى الجديد هو نفسه الاعلان القديم ولكن بصياغة مختلفة كما أنه حصن الآثار المترتبة على الاعلان السابق والتى كانت سببا فى غضب القضاة، كما تركنا تعليق العمل بالمحاكم للجمعيات العمومية لكل محكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا من اجراءات. واضاف إلى أنه ما يزال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، خارج مكتبه فكيف تدعى الرئاسة الغاء الاعلان الدستورى الرجوع لمجلس القضاء الأعلى وكان الأجدى اذا كان هناك اجماع على اقالة المستشار عبد المجيد محمود ان يتم الاتفاق أن يرشح المجلس الأعلى للقضاء النائب العام الجديد وليس مؤسسة الرئاسة. واشار أن قرار عدم الإشراف علي الاستفتاء جاء بأغلبية الأعضاء وكذلك اى انتخابات قادمة بسبب اصرار رئاسة الجمهورية والنظام الحالى على التعدى على السلطة القضائية واهانتها. من جهته اعلن قضاة مجلس الدولة بالمنصورة التزامهم التام بقررات النادى العمومى بالقاهرة مؤكدين انهمجميعا يدا واحدة ضد كل من يعبث بالسلطة القضائية. وفي سياق متصل عادت محاكم الدقهلية الابتدائية والاستئناف والجنايات والأسرة للعمل وأصدرت المحاكم تعليمات مكتوبة لادارة الترحيلات بنقل المساجين والمحبوسين على ذمة قضايا للمحاكم لمباشرة نظر القضايا.