اجتمعت الجمعية العمومية لمستشارى محكمة استئناف المنصورة، أمس، لبحث الرد على الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، ومحاولات التعدى على السلطة القضائية، وانتهت عمومية المنصورة إلى عدد من التوصيات أهمها تأييد جميع قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وتعليق العمل بجميع محاكم الاستئناف بالمنصورة بدءاً من اليوم. كما طالبت الجمعية الرئيس محمد مرسى بالاعتذار للشعب المصرى، وحمّلته المسئولية الكاملة عن الدم المراق فى الشوارع. ووصفت العمومية، فى بيان، الإعلان الدستورى الجديد ب«المشبوه»، وقالت إن الإعلان الذى حصّن الرئيس بمقتضاه قراراته من الطعن عليها، فضلاً عن سحب بعض الاختصاصات من القضاء المصرى المتمثلة فى نظر الطعون على صحة المجالس النيابية أو اللجنة التأسيسية للدستور بالإضافة إلى التعدى الصارخ على قانون الإجراءات الجنائية، بإنشاء أوضاع قانونية غير مألوفة، ومخالفة كل القواعد القانونية والدستورية التى تمثلت فى إنشاء نيابات ومحاكم تستأثر بنظر ما يُعرض عليها من أمور استثنائية لا سند لها من قانون أو عدالة إجرائية. وطالبت العمومية الشعب المصرى بأن يتذكر موقف قضاة مصر شباباً وشيوخاً عام 2005 وهم يقفون أمام ناديهم محتمين بوشاحهم متحدّين رئيس الجمهورية حين ذاك بسلطانه وجميع أعوانه دفاعاً وذوداً عن الديمقراطية وصوناً لإرادة الشعب المصرى، وكان ذلك منهم هو الشرارة التى فجرت ثورة 25 يناير المجيدة. وقررت الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة: أولاً: التأييد الكامل والمطلق لقرارات وتوصيات نادى قضاة مصر المنعقد بتاريخ 24/11/2012.. ثانياً: نهيب بمجلس القضاء الأعلى أن يظل فى عرينه بدار القضاء العالى، فإن من شأن تردده على مؤسسة الرئاسة أن ينال من هيبة رجال القضاء. ثالثاً: نهيب بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يلزم السيد رئيس الجمهورية بإلغاء ما يسمى الإعلان الدستورى بجميع مشتملاته. رابعاً: نهيب بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية أن يلزم السيد رئيس الجمهورية بأن يقدم اعتذاراً للشعب المصرى أولاً ولقضاة مصر ثانياً عن هذا الإجراء. خامساً: نحمّل رئاسة الجمهورية مسئولية دماء إخوتنا وأبنائنا التى تسال فى الشوارع. سادساً: الجمعية العمومية تستنكر موقف السيد المستشار وزير العدل أحمد مكى والذى يتناقض مع مواقفه السابقة كما تستنكر موقف المستشار طلعت إبراهيم عبدالله بقبوله منصب النائب العام. سابعاً: تعليق العمل بمحاكم استئناف المنصورة اعتباراً من الثلاثاء 27/11/2012 إلى أجل غير مسمى ولحين إلغاء الإعلان الدستورى. ثامناً: يتم التنسيق باستمرار العمل فى نظر قضايا المحابيس والنفقات حتى لا تضار أم أو وليد، فضلاً عن إيداع أحكام شهر نوفمبر 2012 فى مواعيدها المحددة سلفاً.
