ثمن نادى القضاة، التزام غالبية المحاكم وجميع النيابات على مستوى الجمهورية، بتوصيات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدها النادى أمس الأول السبت، لتعليق العمل لحين إلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012. وقال نادى القضاة فى بيان أصدره مساء اليوم الأحد، عبر اجتماع مجلس الإدارة برئاسة المستشار أحمد الزند، أنه يهيب بباقى المحاكم أن تلتزم بتوصيات الجمعية العمومية، وأن تحذو حذو المحاكم التى علقت العمل دفاعاً عن استقلال القضاء، وحرصاً على مقدسات الشعب المصرى العظيم. وأضاف النادى فى بيانه، "التزاماً بقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر، بادر العديد من محاكم الاستئناف العالى، والمحاكم الابتدائية، لعقد جمعياتها العمومية، والتى انتهت بتعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى، حتى إلغاء الإعلان الدستورى، وما ترتب عليه من آثار، أهمها عودة النائب العام المقال المستشار د. عبد المجيد محمود، إلى عمله بكامل أجزائه. وأشار نادى القضاة، إلى أنه تم تعليق العمل بجميع النيابات وجميع المحاكم، وأن باقى المحاكم على اختلاف درجاتها، ستعقد جمعياتها العمومية غداً، وبعد غدٍ، بما لا يضر بمصالح المواطنين على نحو ما أوصت به الجمعية العمومية، من ضرورة الحفاظ على مصالح المتقاضين.
