أظهرت تطورات أخيرة أن الاقتصاد الهندي ينعم بوضع جيد مع نظرة مستقبلية إيجابية، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل غير معتاد بلغ 7.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزاً 6.6 في المئة المسجلة في الربع السابق، وقرر البنك المركزي الهندي خفض أسعار الفائدة 25 نقطة إلى 7.25 في المئة، وعلى رغم معاناة الهند فترة طويلة من ارتفاع معدلات تضخم الأسعار، أظهرت بيانات حديثة اعتدالاً حاداً في نمو الأسعار. وأشار الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي في الهند صُنّف كواحد من الأسرع نمواً في العالم، ما يضع الهند بين أعلى 10 دول، متفوقة على الصين لجهة الناتج المحلي الإجمالي، ولكن بيانات أخرى كانت مضللة، إذ غيرت الهند طريقة حساب الناتج المحلي الإجمالي في (يناير) الماضي، ما رفع معدل النمو من 4.7 إلى 6.9 في المئة بين عامي 2013 و2014، وأضاف 1.9 نقطة مئوية إلى معدل النمو بين العامين 2012 و2013». وأضاف: «هذه الأرقام لا تتطابق مع اتجاه المؤشرات الأخرى من مثل الناتج الصناعي، والإنفاق، والواردات، والائتمان، ومبيعات السيارات، ونالت انتقادات كثيرة بما في ذلك من قبل مُحافظ المركزي الهندي راغورام راجان، كما أن التباين الإحصائي أضاف 1.8 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول». وزاد: «من حيث الأسعار، فإن البيانات غير متناسقة بين مؤشر سعر البيع بالجملة ومؤشر سعر التجزئة، هذا لأن مؤشر سعر البيع بالجملة منكمش في حين أن مؤشر سعر المستهلك يرتفع بسرعة مستقرة، وإضافة إلى ذلك، دفع الانخفاض في أسعار الطاقة في شكل أساس الانخفاض في مؤشر سعر البيع بالجملة، بينما لم تخفض أسعار الطاقة للمستهلكين، في حين أن العامل الرئيس بين مؤشر سعر البيع بالجملة ومؤشر سعر المستهلك هو الغذاء». وفي كلتا الحالتين، واصلت أسعار المواد الغذائية في النمو في شكل أسرع من غيرها من السلع، ما يشير إلى التحديات الهيكلية التي لم تحل بعد، ويفتقر الاقتصاد الهندي إلى البنية التحتية الملائمة مثل الطرق ومرافق تخزين المنتج، ما يتسبب في عجز العرض في سوق المواد الغذائية ويضيف ضغوطاً تصاعدية على الأسعار. وأوضح عقاد أن «الأشهر القليلة المبلة ستشهد مساهمة عوامل عديدة في ارتفاع معدلات التضخم، ويُتوقع ارتفاع معدلات تضخم الطاقة بعد المكاسب الأخيرة في أسعار النفط العالمية، ومقارنة بما كانت عليه العام الماضي، فإن أسعار الطاقة تبدو أعلى بكثير في النصف الثاني من العام الحالي، ما سيزيد التضخم السنوي». وأضاف: «ستواجه أسعار المواد الغذائية الضغط المتصاعد خلال الفترة ذاتها، كما توقعت دائرة الأرصاد الجوية ضعفاً في هطول الأمطار للسنة الثانية على التوالي»، وأخيراً، توقع مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي رفع سعر الفائدة خلال العام الحالي، ما قد يؤثر في التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة مثل الهند ويؤذي الروبية الهندية ليخلق مصدراً آخر للتضخم. وأشار عقاد إلى أن «الحكومة الهندية ستواجه وضعاً صعباً خلال النصف الثاني من العام الحالي، في حين كانت الثقة قوية عندما فاز حزب «بهاراتيا جاناتا»، ما أدى إلى تجمع أكثر من 30 في المئة في سوق الأوراق المالية، ومع ذلك، انخفضت الثقة خلال العام الحالي، وانعكست انخفاضاً في العوائد السنوية بلغ 0.5 في المئة». وسمح انخفاض معدلات تضخم الأسعار في تخفيف السياسة النقدية، ووضع البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة، ومع ذلك يتعين على السلطات الإسراع بالإصلاحات، بينها تحسين المتطلبات اللازمة للحصول على الموافقات على المشاريع، إذ لم يتبقَ للحكومة من الوقت إلا القليل للتحرك قبل أن يضطر المركزي لوقف عملية التخفيف بسبب تزايد ضغوط الأسعار.
