خلص التحليل الاقتصادي لمجموعة كيو أن بي QNB إلى أن التضخم في دولة قطر استمر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 2015، مرجحا أن ينتعش خلال الأشهر المقبلة. واعتبر التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملا مساعدا في زيادة النمو في قطر، مرجحا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7.0% في 2015 و7.5% في عام 2016 و7.9% في عام 2017. وتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2.5 في المائة في عام 2015 إلى 3.2% في عام 2016 و3.5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلا عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. وقال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك انخفض وفقا لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 0.9 في المائة على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015، وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصا أسعار الغذاء. وتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2.5 في المائة حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي، مشيرا إلى تواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولاياتالمتحدة وضعف الطلب.
