كتبت- منى عبدالباري قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، اليوم الأحد، إن الوزارة حريصة على تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى بهدف إنجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة في دعم رواد الأعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائمة والمزمع إقامتها في رفع قدرتها التنافسية . وأوضح "عبد النور" أن الحكومة حريصة على تطوير بيئة الأعمال وتحديث انماط وأساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة، وذلك من خلال تشجيع الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة، لافتًا إلى أن الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول على توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طبقاً للسياسة الائتمانية للصندوق وتحقيق الإستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق في تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة مع توفير خدمات تسويق متنوعة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتاحة لدى الصندوق من خلال المعارض والسلاسل التجارية المتاحة، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية لريادة الأعمال. وحول استفادة محافظات الصعيد من هذا البروتوكول، أشار "وزير الصناعة" إلى أن حصة محافظات الصعيد من إجمالي التمويل المُقدم من الصندوق الاجتماعي يصل إلى حوالي 48% سنويًا، مع مستهدف زيادتها خلال المرحلة المقبلة. من جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاتحاد وفقًا لهذا البروتوكول سيعمل بالتنسيق مع الصندوق لوضع وتفعيل آليات فعالة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة في الأسواق الداخلية والخارجية، والعمل على تنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بأهداف الصندوق الإجتماعي للتنمية والخدمات التي يقدمها، ودوره في نشر فكر العمل الحر، وكذلك التعريف ببنود قانون تنمية المنشآت الصغيرة وكيفية الاستفادة منه، بالإضافة إلى التعاون لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ودعم قدرات الكوادر البشرية بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات.
