أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الوزارة علي تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى بهدف إنجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير إلي الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة في دعم رواد الأعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي ومساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة القائمة والمزمع إقامتها في رفع قدرتها التنافسية.
وقع البرتوكول احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والسيدة سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بحضور عدد كبير من رؤساء وأعضاء الغرف التجارية . وقال عبد النور إن الحكومة حريصة علي تطوير بيئة الأعمال وتحديث أنماط وأساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة وذلك من خلال تشجيع الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة، لافتا إلي أن الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول علي توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك طبقاً للسياسة الائتمانية للصندوق وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق فى تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة مع توفير خدمات تسويق متنوعة لمنتجات المشروعات الصغيرة المتاحة لدى الصندوق من خلال المعارض والسلاسل التجارية المتاحة بالإضافة إلي تطوير برامج تدريبية لريادة الأعمال. وأكد الوزير علي أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وبما يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد القومي، حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة النسبة الغالبة من المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى والإقليمي وبالتالي هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد القومي.
وأشار عبد النور إلي أن هناك تعاوناً مع كافة شركاء التنمية من الوزارات والهيئات المعنية والجهات المانحة والصندوق والاتحاد العام للغرف التجارية لإنجاح هذا البروتوكول، حيث سيتم تحديد فرص الاستثمار المتاحة على مستوى المحافظات والمستوى القطاعى والتنسيق والتكامل بشأن وضع نموذج موحد للشباك الواحد بمصر للاستفادة بالنماذج المتاحة بكل من الصندوق الإجتماعى للتنمية والهيئة العامة للاستثمار ومراكز التميز وتيسير الأعمال وغيرها بالإضافة إلي الاستفادة من كافه الخدمات المقدمة من وزارات التنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين والتجارة الداخلية والتخطيط والأوقاف والبنك المركزى وغيرها من فرص تدريبية وخدمات مالية أو غير مالية والمعونة الفنية والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات للمشروعات الصغيرة. وفي رده علي تساؤل حول استفادة محافظات الصعيد من هذا البروتوكول، أشار عبد النور إلي أن حصة محافظات الصعيد من إجمالي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي يصل إلي حوالي 48% سنويا، ونستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة.
