شهدت الجلسة الختامية لملتقى مشايخ القبائل الليبية، الذي عقد منذ 25 مايو الجاري وحتى اليوم الخميس بالقاهرة، إلقاء البيان الختامي، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية. وجاء في مقدمة البيان: "من منطلق الاستشعار بخطورة المرحلة، الذي يستوجب وقفة تاريخية جادة لوضع الأمور في نصابها، وانتشال الوطن من أزمته، التي تستلزم وضع مصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار، فقد تبين أن ليبيا تعرضت لمؤامرة خارجية تنفذ بأيدي ليبية، وفق أجندات سياسية وفكرية ودينية، ولذلك اجتمع مشايخ وزعماء قبائل ليبيا في هذا الملتقى بمصر، التي تكسرت على صخرتها كل المؤمرات، وتحت شعار معًا من أجل بناء ليبيا"، وتضمن البيان 20 بندًا تم التوافق عليهم خلال الملتقى وهي: "دعم مجلس النواب، المنتخب من الشعب، هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، دعم الجيش الليبي البطل الذي يصارع قوى الظلام والإرهاب الأسود ومده بالسلاح، يعد الملتقى مقدمة لحوار مجتمعي جامع يتم بعون الله داخل الوطن في ليبيا، القضاء لا سلطان عليه وتفعيله واجب شرعي ولا يجوز استهدافه، دعوة القبائل لتحديد موقفها من الإرهاب ومحاربة كل من يدعمه، المطالبة بالإسراع للانتهاء من الدستور، دعم الشرطة والمخابرات كجهات أمنية معنية بحماية أمن الدولة، إنشاء مجلس للقبائل الليبية يتم تسميته ويستمد شرعيته من مجلس النواب ويلتزم برعاية الشئون وينمي العلاقات مع دول الجوار بالدول العربية". وشملت البنود أيضًا: "معالجة أوضاع المهجرين والنازحين، الدعوة لخطاب إعلامي متوازن للمساهمة في استعادة الاستقرار لليبيا، التأكيد على أنه لا حوار مع أي تنظيم إرهابي، ورفض جميع الأحزاب على اختلاف مسمياتها بما فيهم الإخوان وهم المفسدون، والتأكيد على أن تنظيم الإخوان منظمة إرهابية مع حظرها ورفع الغطاء الشرعي عنها في ليبيا، مطالبة الجامعة العربية للضغط على مجلس الأمن لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، مطالبة الحكومة المصرية بتسهيل حركة التنقل بين البلدين بما لا يتعارض بمصلحة وأمن البلدين، تحميل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه تخليه عن الشعب الليبي، تدين القبائل الليبية كل الأطراف الخارجية الداعمة للإرهاب في ليبيا، مباركة أي جهود من الأممالمتحدة شريطة ان تحقق الصالح الليبي وتبعد عن الأجندات".
