التقى رئيس مجلس الوزراء، المهندس لإبراهيم محلب، اليوم الإثنين، مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الصناعة والتجارة والاسكان والاستثمار. وفي بداية اللقاء، قال رئيس الوزراء "وجهتنا هي التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، ونبذل جهودنا من أجل أن يتحرك البلد، ونريد الاستثمار المنضبط الذي في ظله يحصل الوطن على حقوقه، والمستثمر أيضًا يحصل على حقوقه". وأوضح "محلب" أنه يتم حاليًا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدًا أننا نُشجِع الاستثمار الجاد، ونضع الآليات التي تمنع الفساد، قائلاً " اللي عنده حالة فساد يبلغنا بيها"، مشيرًا إلى أن الفساد الحالي قد يتمثل في البيروقراطية، والفساد الإدارى، ولهذا نحن "نُشمِر" جميعًا عن سواعدنا وننزل للعمل، لمواجهة وحل المشكلات بأنفسنا في إطار محاربة البيروقراطية، وتشجيع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم".. حسب تعبيره وأشار رئيس الوزراء إلى أن رجل الأعمال الذي يقبل فسادًا أو ابتزازًا، يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش في مناخ فاسد، مطالبًا الجميع بالإبلاغ الفوري عن أي حالة فساد. من جانبهم، وجَه الحضور الشكر لرئيس الوزراء على سرعة الاستجابة لإتمام هذا اللقاء، بإعتبار أن الاتحاد ممثل به كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، مؤكدين أنهم يدركون جدية هذه الحكومة وعملها الدؤوب من أجل هذا الوطن. كما أشاروا إلى أنه تمت دراسة اسباب انخفاض الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وطرحوا ورقة عمل بالإجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لإصلاح هذا الوضع، وعودة ارتفاع معدل الصادرات المصرية، فضلاً عن أنه تم إعداد ورقة عمل عن التنمية في الصعيد، ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة. وخلال اللقاء، استعرض الحضور، مجموعة من المطالب، للنهوض بخطط التنمية في الصعيد، مشيرين إلى أن وزير المالية قد وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف في الإجراءات التفاوضية، مع إعطاء ملف تنمية الصعيد اهتمامًا أكبر من جانب الحكومة، خاصة في البنية التحتية والمرافق. وفى هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء اتصالًا بوزير المالية، الذي أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه تم وضعها في الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية في الصعيد. وفيما يخص المستثمرين المتعثرين الصناعيين في الصعيد، أكد وزير الصناعة والتجارة "أنه سيتم دراسة حالتهم مع البنك المركزي، والعمل على حل المشاكل المتعلقة بهم". كما أعلن وزير الصناعة أنه تم حصر حوالى 950 مصنعًا متعثرًا، وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع منها من المصانع الصغيرة والمتوسطة، والملفات المتبقية تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على التنسيق مع مركز بداية، التابع لوزارة الاستثمار، لوضع آليات حل هذه المشاكل. وطالب رئيس الوزراء كلًا من وزيرى الصناعة والتجارة والاستثمار، بوضع هذا الملف على أجندة الأولويات. كما طالب الحضور، بحماية الصناعة المصرية من جرائم التهريب، وإتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع حدوث مثل هذه الجرائم، من خلال تشديد الرقابة، مشيرين إلى ضرورة زيادة القيمة المخصصة لدعم الصادرات المصرية، وتعميق الصناعة، فضلاً عن توفير الأراضي الصناعية، وتخفيض أسعارها، مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع. من جانبهم ناشد المستثمرون السياحيون، الحكومة بضرورة الاهتمام بملف السياحة خلال هذه المرحلة، ووقف نزيف الفوائد البنكية حتى لا يتعطل معظم المستثمرين، كما طالبوا بفتح وتنشيط مطاري طابا ونويبع، وتشجيع وتنمية السياحة بهما. وفي نهاية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على حل وإزالة كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين في كافة القطاعات، بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للشباب. كما وجَه المهندس إبراهيم محلب بسرعة عقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للسياحة بناء على طلب المستثمرين، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لمدينة طابا للوزراء المعنيين لحل المشكلات التي تواجه المدينة.
