التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور وزراء الصناعة والتجارة والإسكان والاستثمار. وفي بداية اللقاء، قال محلب إن «وجهتنا هي التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، ونبذل جهودنا لتتحرك البلد، ونريد الاستثمار المنضبط الذي في ظله يحصل كل من الوطن والمستثمر على حقوقهما». وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم حاليا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكدا أننا نشجع الاستثمار الجاد، ونضع الآليات التي تمنع الفساد، وأضاف: «اللي عنده حالة فساد يبلغنا بيها»، لافتا إلى أن «الفساد الحالي قد يتمثل في البيروقراطية، والفساد الإداري، ولهذا نحن نشمر جميعا عن سواعدنا وننزل للعمل، ومواجهة وحل المشكلات بأنفسنا لنحارب البيروقراطية، ونشجع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم». وأشار محلب إلى أن رجل الأعمال الذي يقبل فسادا أو ابتزازا، يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش في مناخ فاسد، وأي حالة تواجهكم أبلغوا عنها فورا. من جانبهم، وجه الحضور الشكر لرئيس الوزراء، على سرعة الاستجابة لاتمام هذا اللقاء، باعتبار أن الاتحاد ممثل به كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، مؤكدين أنهم يدركون جدية هذه الحكومة وعملها الدؤوب من أجل هذا الوطن. وأشاروا إلى أنه تمت دراسة أسباب انخفاض الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وطرحوا ورقة عمل بالإجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لإصلاح ذلك، وعودة ارتفاع معدل الصادرات، فضلا عن أنه تم إعداد ورقة عمل عن التنمية في الصعيد، ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة. وخلال اللقاء، استعرض الحضور، مجموعة من المطالب، للنهوض بخطط التنمية في محافظات الصعيد، وأشاروا إلى أن وزير المالية تعهد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بها، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف في الإجراءات التفاوضية، مع إعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماما اكبر من جانب الحكومة، خاصة في البنية التحتية والمرافق. وفى هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء اتصالا بهاني قدري، وزير المالية، الذي أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه تم وضعها في الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية بالصعيد. وفيما يخص المستثمرين المتعثرين الصناعيين في الصعيد، أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، أنه سيتم دراسة حالتهم مع البنك المركزي، والعمل على حل المشاكل المتعلقة بهم، معلنا عن حصر نحو 950 مصنعا متعثرا، وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع منها من المصانع الصغيرة والمتوسطة، كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق مع مركز بداية، التابع لوزارة الاستثمار، لوضع آليات حل مشاكلالملفات المتبقية. وطالب محلب وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار، بوضع هذا الملف على أجندة الأولويات، كما طالب الحضور بحماية الصناعة المصرية من جرائم التهريب، واتخاذ كل الإجراءات التي تمنع حدوث مثل هذه الجرائم، من خلال تشديد الرقابة، كما طالبوا بزيادة القيمة المخصصة لدعم الصادرات المصرية، وتعميق الصناعة، فضلا عن توفير الاراضي الصناعية، وتخفيض أسعارها، مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع. كما طالب المستثمرون السياحيون، بالاهتمام بملف السياحة خلال هذه المرحلة، ووقف نزيف الفوائد البنكية حتى لا يتعطل معظم المستثمرين، كما طالبوا بفتح وتنشيط مطاري طابا ونويبع، وتشجيع وتنمية السياحة بهما. وفي نهاية اللقاء، أكد محلب أن الحكومة تعمل على حل وإزالة كل المشاكل التي تواجه المستثمرين في كل القطاعات، بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة للشباب، موجها بسرعة عقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للسياحة بناء على طلب المستثمرين، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لمدينة طابا للوزراء المعنيين لحل المشكلات التي تواجه المدينة.
