التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع ممثلى الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الصناعة والتجارة، والإسكان، والاستثمار. وفى بداية اللقاء، قال رئيس الوزراء: وجهتنا هى التنمية والاستثمار، ونسف كل المشكلات، ومكاتبنا مفتوحة للجميع، ونبذل جهودنا من اجل أن يتحرك البلد، ونريد الاستثمار المنضبط الذى فى ظله يحصل الوطن على حقوقه، والمستثمر أيضاً يحصل على حقوقه.
وأوضح رئيس الوزراء أنه يتم حالياً الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مؤكداً أننا نشجع الاستثمار الجاد، ونضع الآليات التى تمنع الفساد قائلاً:"واللى عنده حالة فساد يبلغنا بيها"، مشيراً إلى أن الفساد الحالى قد يتمثل فى البيروقراطية، والفساد الإداري، ولهذا نحن نشمر جميعاً عن سواعدنا وننزل للعمل، ومواجهة وحل المشكلات بأنفسنا لنحارب البيروقراطية، ونشجع الموظفين حتى لا ترتعش أيديهم".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن رجل الأعمال الذى يقبل فساداً، أو ابتزازاً ، يكون هو الفاسد، ويريد أن يعيش فى مناخ فاسد، وأي حالة تواجهكم أبلغوا عنها فوراً.
من جانبهم، وجه الحضور الشكر لرئيس الوزراء على سرعة الاستجابة لإتمام هذا اللقاء، باعتبار أن الاتحاد ممثل به كافة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، مؤكدين أنهم يدركون جدية هذه الحكومة وعملها الدءوب من أجل هذا الوطن.
كما أشاروا إلى أنه تمت دراسة أسباب انخفاض الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وطرحوا ورقة عمل بالإجراءات المطلوب اتخاذها على الفور لإصلاح هذا الوضع، وعودة ارتفاع معدل الصادرات المصرية، هذا فضلاً عن أنه تم إعداد ورقة عمل عن التنمية فى الصعيد، ومواجهة المشكلات بحلول عاجلة.
وخلال اللقاء، استعرض الحضور، مجموعة من المطالب، للنهوض بخطط التنمية فى الصعيد، وأشاروا إلى أن وزير المالية قد وعد بتوفير 200 مليون جنيه لرفع كفاءة المرافق والخدمات بمحافظات الصعيد، وطالبوا بإيقاف الإجراءات الجنائية ضد المستثمرين المتعثرين بالصعيد، وإشراك جمعيات المستثمرين كطرف فى الإجراءات التفاوضية، مع أعطاء ملف تنمية الصعيد اهتماماً اكبر من جانب الحكومة، خاصة فى البنية التحتية والمرافق.
وفى هذا الصدد، أجرى رئيس الوزراء اتصالاً بوزير المالية، الذي أكد أن هناك بالفعل 200 مليون جنيه تم وضعها فى الموازنة الجديدة للدولة، لدعم المناطق الصناعية فى الصعيد.
وفيما يخص المستثمرين المتعثرين الصناعيين فى الصعيد، أكد وزير الصناعة والتجارة أنه سيتم دراسة حالتهم مع البنك المركزي، والعمل على حل المشاكل المتعلقة بهم.
كما أعلن وزير الصناعة أنه تم حصر حوالي 950 مصنعاً متعثراً، وتم حل مشاكل ما يزيد على 100 مصنع منها من المصانع الصغيرة والمتوسطة، والملفات المتبقية تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على التنسيق مع مركز بداية، التابع لوزارة الاستثمار، لوضع آليات حل هذه المشاكل.
وطالب رئيس الوزراء كلا من وزيري الصناعة والتجارة والاستثمار، بوضع هذا الملف على أجندة الأولويات.
كما طالب الحضور، بحماية الصناعة المصرية من جرائم التهريب، واتخاذ كافة الإجراءات التى تمنع حدوث مثل هذه الجرائم، من خلال تشديد الرقابة، كما طالبوا بزيادة القيمة المخصصة لدعم الصادرات المصرية، وتعميق الصناعة، هذا فضلاً عن توفير الاراضى الصناعية، وتخفيض أسعارها، مع عدم فرض ضريبة عقارية على المصانع.
من جانبهم طالب المستثمرون السياحيين، بالاهتمام بملف السياحة خلال هذه المرحلة، ووقف نزيف الفوائد البنكية حتى لا يتعطل معظم المستثمرين، كما طالبوا بفتح وتنشيط مطاري طابا ونويبع، وتشجيع وتنمية السياحة بهما.
وفى نهاية اللقاء، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على حل وإزالة كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين فى كافة القطاعات، بهدف تشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات التى توفر فرص عمل جديدة للشباب.
كما وجه المهندس إبراهيم محلب بسرعة عقد اجتماع عاجل للهيئة العليا للسياحة بناء على طلب المستثمرين، كما تم الاتفاق على تنظيم زيارة لمدينة طابا للوزراء المعنيين لحل المشكلات التى تواجه المدينة.
