كتبت- يارا حلمى: «قرار غير سليم»، هذا ما ذَكَرَته مصادر قضائية فى تعليقها على قرار وقف انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مصر، والتى كان من المقرر إجراؤها فى 29 مايو الجارى، بقرار من اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية، برئاسة المستشار أحمد نادر عبد المنعم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، موضحة أنه هذا القرار سيكون محل «طعن». من جهته، قال المرشح على مقعد رئيس النادى، المستشار هشام أبو علم، ل«التحرير»، إن القرار الصادر بوقف انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة «غير شرعى»، مضيفا أنه ليس قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات، لكنه قرار صادر عن مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وقائمة الزند، والقائمة المنبثقة عنها (يقصد قائمة الشباب التى يرأسها المستشار محمود الشريف). وأوضح أبو علم، أن اللجنة تأخذ قرارات بإملاء من مجلس الإدارة الحالى، بقيادة أحمد الزند، وهى ليس لها صلاحية لوقف الانتخابات لأى سبب، بغضّ النظر عن الآثار الإيجابية والسلبية لهذا القرار. وأكد مصدر قضائى، أن قرار وقف الانتخابات ليس من اختصاصات اللجنة التى حددتها لائحة النظام الأساسى للنادى، المطعون عليها أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، مضيفا أن وقف العملية الانتخابية لا بد أن يكون بحكم قضائى خاص بإجراء الانتخابات، أو أن يكون وفقا لما يترتب على حكم قضائى، مثل حالة قبول الطعن على تعديل اللائحة الداخلية للنادى، مما يتسبّب فى بطلان تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبناءً عليه يتم وقف إجراء العملية الانتخابية. المصدر لفت إلى أن قرار اللجنة يبدو أنه ناتج عن «تعليمات» من مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته، برئاسة المستشار أحمد الزند، موضحًا أن الزند الذى يخوض الانتخابات على رئاسة النادى للمرة الثالثة على التوالى كان يرغب فى تأجيل العملية الانتخابية، خصوصا بعد أن لمس مع أعضاء قائمته الانتخابية تراجع شعبيته بين رجال القضاء وأعضاء النيابة، بما كان ينذر بخروجه من المنافسة صفر اليدين. وكشف المصدر أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر المنتهية ولايته، برئاسة المستشار أحمد الزند، هو صاحب الحق حاليا فى إدارة النادى، حتى الفصل فى الطعون التى لم يتحدد لها موعد بعد، والإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات النادى مجددا. المصدر الذى فضَّل عدم نشر اسمه، أشار إلى أن اللجنة لا يحق لها فتح باب الترشح للانتخابات مجددًا، وتابع «كيف تعطى اللجنة نفسها حق فتح باب الترشح للعملية الانتخابية مجددًا، فى حين أنه إذا قَبِلَت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الطعون التى تم تقديمها من القضاة على لائحة النادى، فستكون اللجنة باطلة؟»، وأضاف «قرار فتح باب الترشح للانتخابات للمرة الثانية ليس من حق اللجنة الحالية».