واصل نادى قضاة مصر فتح أبوابه، الأحد، لتلقى طلبات ترشح القضاة فى انتخابات التجديد الكلى، المقرر عقدها 29 مايو المقبل، على مقاعد الرئيس والمستشارين ورؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العامة والمتقاعدين، فيما كشفت مصادر قضائية، اعتزام مرشحين على مقاعد الرئيس والأعضاء، الطعن، غداً، على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات. قال المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات: «تلقينا أوراق وطلبات ترشح كل من المستشار سامح السروجى، رئيس نيابة بالنقض، عضو مجلس الإدارة بالمجلس المنتهية ولايته، والمستشار جمال البكرى، على مقاعد النيابة العامة، فيما تلقت اللجنة طلب ترشح من المستشار محمد توفيق، عضو المجلس المنتهية ولايته، على مقعد المتقاعدين». وقال المستشار سامح السروجى، ل«المصرى اليوم»، إنه قدم أوراق ترشحه، صباح الأحد، على مقعد النيابة العامة، للمنافسة فى انتخابات التجديد الكلى، وأن ما وقع من تشكيك فى نزاهة اللجنة المشرفة على الانتخابات، من قِبل عدد من المرشحين، «غير مقبول». وأضاف السروجى: «التشكيك فى نزاهة اللجنة، لا يرتقى لأن يكون أزمة، لأن أطراف العملية الانتخابية، كلهم قضاة، سواء ناخبين أو مرشحين أو مشرفين، لأنهم يشرفون على جميع الانتخابات فى البلاد، عبر إشراف قضائى كامل». وتابع أنه تم تشكيل اللجنة، وفقاً لنص المادة 13 من لائحة النظام الأساسى، وأن التشكيك سابقة لم تحدث فى تاريخ النادى، ولا تتعدى كونها دعاية. وعلمت «المصرى اليوم» أن قائمة المستشار أحمد الزند، رئيس المجلس المنتهية ولايته، ستشمل كلاً من المستشارين سامح السروجى، وعبدالله فتحى، وكيل مجلس الإدارة المنتهية ولايته، ومحمد توفيق، أعضاء المجلس المنتهية ولايته، وأن «الزند» يستهدف ضخ وجوه جديدة، ضمن قائمته، بدلاً من أعضاء جرى استبعادهم، لظروف مختلفة، منها الخلافات فى المجلس السابق والإعارة، ومن المقرر الإعلان عنها فور إغلاق باب الترشح، 16 إبريل الجارى. وكشفت مصادر قضائية أن مرشحين على مقاعد الرئيس والأعضاء، ينوون التقدم بطعن، غداً، فى تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، أمام رئيس مجلس القضاء الأعلى، استناداً لما وصفوه بمخالفة مجلس الإدارة نص المادة 13 من لائحة النظام الأساسى، فى تشكيل اللجنة. وقال المستشار هشام أبوعلم، المرشح لرئاسة نادى القضاة، إن هناك شكوى سيتم تقديمها أمام مجلس القضاء الأعلى، لحل الإشكال، حول تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، ولا ترقى إلا أن يطلق عليها لفظ «طعن»، مشيراً إلى أن الأزمة سيتم حلها داخل الأسرة القضائية الواحدة.
