من جديد تدخل قوانين الانتخابات نفقًا مظلمًا، وتبدأ الأحزاب في تحدي الحكومة وتلوح بطعون على تعديلات القوانين أمام الدستورية وتروج ل "فزاعة" أن البرلمان القادم سيكون غير محصن وتراهن مرة أخرى على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد مشروعًا موحدًا لقوانين الانتخابات، وترى قيادات حزبية أنها لن تخسر في كل الحالات فلو وافق الرئيس فستربح الجولة وأن رفض الأخذ بمشروعهم وتم حل المجلس أو الطعن بعدم دستورية القوانين سيكون الحق مع الأحزاب وليس مع الدولة. وقالت مصادر ل"ويكيليكس البرلمان" إن بعض الأحزاب تواجه مأزقًا كبيرًا وعلى رأسها حزب الوفد وما يواجهه السيد البدوي من مشكلات وتراجع دور الحزب، وقد سبب ذلك الخوف من فضيحة الخسارة في الانتخابات والتي قد تطيح برؤساء أحزاب وتُغيّر شكل الخريطة السياسية رغم أن التحرك جاء متأخرًا إلا أن رهان الأحزاب على الرئيس عبد الفتاح السيسي للأخذ برؤية الأحزاب وعدم الاكتفاء بقانون الحكومة يمثل الأمل الأخير قبل أن يصل الأمر إلى صدام بين الأحزاب والدولة إذا تمسكت الحكومة بموقفها وتماسكت الأحزاب بتحالفها. وأكدت المصادر، أن هناك غضبًا حقيقيًا داخل مؤسسات الدولة والحكومة من تحركات السيد البدوي وتصريحاته وأن هناك اتجاهًا كبيرًا لطرد الوفد من قائمة "في حب مصر" كنوع من العقاب بعد تصريحاته الأخيرة بالإضافة إلى ما يقوم به من تحدي للحكومة بعمل مشروع قانون للانتخابات، مما يدفع الحكومة إلى تركه منفردًا في الانتخابات القادمة لكشف قدراته وهو ما يخشاه البدوي الذي يسعى للتحصن بالأحزاب اللأخرى، وقد ينسحب من الانتخابات ويسجل موقفًا سياسيًا. وترى قيادات حكومية وقضائية أن التشريع وتقديم القوانين وفق الدستور من حق الحكومة والرئيس وهم فقط لهم حق تقديم القوانين في غيبة البرلمان، وأن تقديم الأحزاب لقوانين وتعديلات سيؤدي بالضرورة إلى تعطيل أكبر وإلى غيبة أطول للبرلمان في الوقت الذي ينهي فيه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة القانون تمهيدًا لإرساله للرئيس واعتماده. وأوضحت المصادر، أن الرئاسة والحكومة نسقت مع اللجنة العليا للانتخابات والأجهزة الأمنية بالفعل لإجراء الانتخابات البرلمانية في نهاية يوليو وحتى نهاية سبتمبر وأن الرئاسة لم تطلب تأجيل الانتخابات حتى الانتهاء من افتتاح قناة السويس الجديدة وأنه لاعلاقة بين تأجيل الانتخابات وافتتاح القناة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدفع بشدة في اتجاه سرعة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ولكن هناك مخاوف شديدة من تأجيل الانتخابات أو حل المجلس بحكم جديد من المحكمة الدستورية. في السياق نفسه، تراهن بعض الأحزاب على موافقة الرئيس السيسي على المشروع الموحد الذي تقدمه الأحزاب لقوانين الانتخابات، خاصة أن هناك وقت حتى نهاية رمضان وذلك في ظل مخاوف حكومية أن تعلن بعض الأحزاب مقاطعة الانتخابات. وفي المقابل، فإن الانقسام بين الأحزاب يهدد مشروع الأحزاب ال 30، حيث إن هناك مجموعة كبيرة ترفض أي تعديلات جديدة ويقود هذا الاتجاه "تيار الاستقلال" بقيادة أحمد فضالي، والذي قال ل"ويكيليكس" إنه ومعه أكثر من 30 حزبًا يشكلون كتلة ترفض إضافة أي تعديلات على القوانين، والاكتفاء بتعديل ما حكمت بعدم دستوريته المحكمة الدستورية العليا لأن ذلك يضعنا في دوامة جديدة خاصة المساس بالقوائم، موضحًا أن ما تقوم به بعض الأحزاب هو الخوف من المنافسة ومحاولة تأجيل الانتخابات وتعطيلها على عكس ما يبدون من رغبة في استعجال إجرائها. وأشارت المصادر، إلى أن الرئيس السيسي يرفض الخروج على المواد المطعون بعدم دستوريتها حتى لا تتعرض مواد جديدة للطعن مجددًا وأنه أكد لرئيس الوزراء بضرورة التأكد من تحصين القانون من عدم الطعن مرة أخرى وأن موعد الانتخابات يتم في النهاية وفق رؤية اللجنة العليا للانتخابات.
