ناشدت الأحزاب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسى التدخل لحماية البرلمان المقبل، فى ظل تعنت لجنة تعديل "قوانين الانتخابات". برفض أى مقترحات تقدمت بها الأحزاب، والإصرار على وجهة نظرها بعدم تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية، وتقسيم الدوائر الانتخابية ل8، معلنين توافقهم خلال أيام على مشروع قانون موحد والتقدم به لرئاسة الجمهورية لتبنيه، ورفض المشاريع التى تقدمت بها لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقدته الأحزاب المصرية، مساء الأحد، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وسيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، ود. نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وناجى الشهابى، القيادى بالجبهة الوطنية، وعدد من القيادات السياسية والحزبية.
وعقبت لجنة تعديل "قوانين الانتخابات"، على هذه الخطوة، بتأكيدها أن راعت المصلحة العليا للبلاد، والتزمت بحكم المحكمة الدستورية العليا، وما رأته أيضاً من الحوار المجتمعى الذى تم بين الحكومة والأحزاب.
وقال د. صلاح فوزى، عضو اللجنة، فى تصريحات ل"الوفد": "من حق الأحزاب أن تعمل وتقترح ما تشاء ولكن عليهم أن يعلموا أن اللجنة اجتهدت والتزمت بكل المقاييس القانونية والدستورية، ولم يكن لها أي مصلحة شخصية فى المشهد بأكمله".
ولفت فوزى، إلى أن صاحب اختصاص اقتراح مشاريع القوانين ليس الأحزاب، ولكن المشرع، وهو رئيس الجمهورية، ومن ثم الخطوة التى يتم اتخاذها من الأحزاب، غير دستورية، مؤكداً ألا يتوقع أن تستجيب الرئاسة لهذه الخطوة، خصوصاً أن رئيس الجمهورية سيصدر مشاريع القوانين خلال أيام بعد أن ينتهى مجلس الدولة من المراجعة النهائية.
وجاء بيان الأحزاب، فى تدشين مبادرة القانون الموحد للانتخابات"، بأنهم انطلاقا من المسئولية الوطنية والظرف التاريخى الذى تمر به مصر، وإيماناً منهم بأهمية تضافر الجهود كافة للخروج من المأزق السياسي الذى يتمثل فى تأخر الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وعلى الرغم من ضيق الوقت استجابت معظم الأحزاب الفاعلة فى الواقع السياسي لمبادرة المشروع الموحد للأحزاب السياسية، بشأن تعديل فقرات القوانين التى طعن عليها بعدم الدستورية، على أن تتلقى اللجنة طلبات التأكيد على الحضور من الأحزاب مرفق معها رؤية كل حزب حول تلك التعديلات على الصفحة الرسمية للمباردة فى موعد أقصاه، الخميس الموافق 7 مايو، حتى يتسنى للجنة المبادرة التى تم تشكيلها من قيادات الأحزاب إعداد مقترح أجندة ورش العمل على أن تعقد اللجنة مؤتمراً صحفياً فى أول الأسبوع المقبل، للإعلان عن الأحزاب المشاركة".
وأضاف البيان، "ونحن على ثقة أن الأحزاب ستعلى المصلحة الوطنية العامة على المصالح الحزبية الخاصة ومن خلال ورش عمل مغلقة لمدة 3 أيام يمثل فيها كل الأحزاب السياسية المصرية المرخص لها برئيس وأمين عام وممثل آخر ويكون لكل حزب صوت واحد داخل الجمعية العمومية على أن يتم طرح الأجندة للجمعية العمومية من خلال رؤية الأحزاب فى القضايا المختلفة وسوف يتم تقسيم مجموعات عمل يديرها فقهاء دستوريون وسياسيون ويتم التصويت فى الأيام الأخيرة على المشروع الموحد".
وتابع البيان "يتبنى جميع الأحزاب الحاضرة المشروع الموحد بعد حصوله على أصوات أغلبية الحضور للعرض على رئيس الجمهورية لتسريع مهام التحول الديمقراطى وإعلاء شرعية النظام ومكانة مصر فى المجتمع الدولى".
من جهته قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه على يقين من أن القوانين التى انتهت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى بها عوار دستورى.
وأضاف البدوى، خلال كلمته بمؤتمر تدشين مبادرة المشروع الموحد لاقتراح مشروع بتعديلات القوانين الانتخابية، أن هذه المبادرة جاءت لإنقاذ الموقف لأن دور الأحزاب ممثلين للشعب وفئاته، توضيح ذلك للسلطة والمطالبة بتعديل قوانين الانتخابات للانتهاء من آخر خطوات خارطة الطريق وهى إجراء الانتخابات البرلمانية بطريقة جيدة.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن الأحزاب حذرت الحكومة من العوار الدستوري، بالقوانين ولكن ضرب بمقترحاتها عرض الحائط، كما طالبت الأحزاب قبل إقرار القوانين الحكومة بمشاركة الأحزاب فى وضع تصوراتها لأن القوانين يضعها الساسة ويصيغها القانونيون ولكن لم يتم الاستماع لهذه المطالبات.
وأوضح البدوى أن الأحزاب اليوم تعيد الكرة من جديد وليس أمامها وقت، كما أن الأحزاب هى أساس الديمقراطية ولن تخترع ديمقراطية دون أحزاب سياسية واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمى للسلطة، لافتا إلى أنه لا يوجد تداول للسلطة بين مستقلين ومستقلين، حيث إن الدستور الحالى أكد على أن النظام السياسي فى مصر قائم على التعددية الحزبية.
ولفت البدوى إلى أن أى قانون لا يعيد الاعتبار للحياة الحزبية والسياسية فهو مخالف للدستور، مضيفاً لن نعود للوراء ولن نبكى على ما فات بعدما تم رفض مقترح القائمة النسبية التى كانت الوسيلة الوحيدة لإعادة الاعتبار للأحزاب السياسية لأنه لم يحدث فى العالم بعد الثورات أن تجرى الانتخابات بالنظام الفردى وإنما بالقائمة النسبية لتمثيل الجميع داخل البرلمان.
وأشار البدوى إلى أن الأحزاب نبهت الحكومة إلى كل ذلك ولكن ضُرب بكلامها عرض الحائط وانتهينا لقانون لإجراء الانتخابات بالنظام الفردى وللأسف أيضا غير دستورى، مشيرا إلى أن الأحزاب ليست ديكوراً ولكنها مشاركة فى صنع القرار المصرى.
ولفت إلى أن لجنة تعديل القوانين فشلت فى إخراج قانون دستورى، ورغم ذلك فإن الأحزاب ستشارك فى الانتخابات لأن المقاطعة تضر الدولة المصرية والمشاركة فيها واجب وطنى، على رغم عدم قناعتنا بعدم دستورية قانون الانتخابات، مؤكدا أن حزب الوفد سوف يشارك فى الانتخابات المقبلة أياً ما كان قانون الانتخابات.
ونفى البدوى ما تردد بأن الدولة لا تريد إجراء الانتخابات، مؤكدا أنها حريصة على إجرائها بدليل دعوتها الناخبين للانتخابات، ولكن جاء حكم المحكمة الدستورية العليا وتوقفت الانتخابات، ولذلك يجب ألا نخلط بين إرادة الدولة وحكم المحكمة الدستورية.
وأوضح البدوى أن الدولة تواجه معركة حقيقية ضد الإرهاب وعصابات وميليشيات مسلحة ومؤامرات تريد إضعافها وتحويلها إلى دولة غير قادرة على النمو والتقدم، مضيفا وبالتالى نحن جميعا شركاء فى هذا المشهد المرتبك سياسياً وأمنياً ويجب ألا نحمل المسئولية على الدولة، خصوصاً أن مصر مرت بثورتين وهناك مؤامرات خارجية تريد إسقاط الدولة".
وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن الأحزاب تدرك مدى صعوبة الظروف التى تمر بها البلاد داخليا وخارجيا وحجم التحديات الملقاة على الرئاسة والحكومة، ولكنها فى الوقت نفسه تعى محورية دورها فى هذه المرحلة لتحقيق الديمقراطية.
وأضاف قرطام، أن إرادة الأحزاب هى إرادة الأغلبية وأن انفراد السلطة الحاكمة بالقرار عهد انتهى، ولا بد من مشاركة الأحزاب فى اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن دعم الأحزاب واجب دستوري على الدولة من خلال اختيار النظام الانتخابى الذى يساعدها فى القيام بدورها.
وأوضح قرطام أن المبادرة التى تم تدشينها سوف تقوم بعقد ورش عمل خلال الفترة المقبلة من أجل الانتهاء من مشروع قانون للانتخابات وتقديمه لرئيس الجمهورية بعد التصويت عليه من جانب الجمعية العمومية، لافتا إلى أن هناك هجوماً شديداً على الأحزاب حالياً، على رغم أنها تخلت عن مصالحها الخاصة مقابل صدور قانون انتخابات دستورى.
قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن الأحزاب تريد أن تطمئن بأن ما قدم من تعديلات لقوانين الانتخابات لمجلس الدولة دستورى لنتفادى الطعون عليها وليس كما يروج البعض بأننا نريد تقديم قانون جديد. أضاف السادات أن الأحزاب ترغب فى أن ترى برلماناً فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن دعوة اليوم تدل على أن الأحزاب يمكنها أن تجتمع على قلب رجل واحد وليس كما حدث فى الحوار المجتمعى، لافتا إلى أن هذه المبادرة سوف تمتد لتفاهمات ومشاروات متعلقة بالبرلمان ولائحته الداخلية والكثير من الأمور المعنية بها الأحزاب التى ستمثل فى البرلمان المقبل.
وأشار السادات إلى أن إجراء الانتخابات يعطى سمعة جيدة لمصر أمام العالم، كما أن البرلمان شريك فى الحكم ونتطلع لذلك، حيث إن القوانين التى صدرت طوال الفترة السابقة تحتاج إلى البرلمان لمراجعتها، موضحا أن لقاءات الأحزاب سوف تمتد لتفاهمات ومشاروات متعلقة بالبرلمان ولائحته الداخلية والكثير من الأمور المعنية بها الأحزاب التى ستمثل فى البرلمان المقبل.
ووجه ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، التحية للمهندس أكمل قرطام على نجاحه فى جمع الأحزاب السياسية لتدشين مبادرة المشروع الموحد لقانون الانتخابات لكى يعلن أن الأحزاب المصرية قادرة على أن تقدم للوطن قانون انتخابات خالياً من العوار الدستورى.
واضاف الشهابى أن تعديلات قوانين الانتخابات من الممكن أن تنتهى فى ساعتين وليس فى شهر، كما حدد رئيس الجمهورية لجنة تعديل القوانين الانتخابية فى حالة لو خلصت النوايا، ولكن للأسف الشهر امتد إلى شهرين والقوانين الثلاثة التى رفعتها اللجنة لمجلس الدولة بها عوار دستورى واضح، كما أن الصياغة غير المحكمة لواضعى الدستور جعلت من الصعب جدا وجود قانون دستورى لتقسيم الدوائر.
وأوضح الشهابى أن الدولة غير قادرة على إجراء الانتخابات البرلمانية مطالباً بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالرقابة السابقة على القوانين وعدم تطبيق عدم دستوريتها بأثر رجعى، كما يحدث فى قوانين الضرائب.
وقال المستشار يحيى قدرى النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية إن مبادرة مشروع القانون الموحد لتعديلات قوانين الانتخابات نجحت فى أن تثبت للجميع أن الأحزاب المصرية ليست كرتونية ولا يوجد خلافات بينها وأن ما تريده الأحزاب هو المصلحة العليا للوطن، قائلا "مصر فوق الجميع".
وأضاف قدرى أن اكتمال أركان الدولة يأتى بوجود البرلمان، لافتاً إلى أن ورش العمل التى سوف تعقدها المبادرة وتنتهى خلال أسبوع سوف تضعنا أمام قانون انتخابات دون عوار دستورى يتيح الفرصة لإجراء الانتخابات بشكل صحيح وإتمام خارطة الطريق.
فيما طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، الأحزاب المصرية بعدم الاكتفاء بالكلام فى وسائل الإعلام والبدء فى عقد اجتماعات فيما بينها من أجل التفكير فى تنمية الوطن وتنفيذ مشروعات اقتصادية تخدم البلد.
ودعا دعبس الأحزاب لعقد اجتماعات لخدمة مصر وليس الحديث عن الانتخابات فقط، مشيرا إلى أن غرض الأحزاب من الحكومة هو تأمين مجلس النواب من الحل، قائلا "نفسنا نشتغل ونجتمع علشان نعمل حاجة للبلد مش نجتمع علشان نتكلم بس.. طول النهار عمالين نتخانق ومش بنتكلم فى حاجة تخدم البلد".
طالب دعبس قيادات الأحزاب إعلاء مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية وعدم التفكير فى الانتخابات فقط وإنما التفكير فى خدمة البلاد وتنمية الوطن.
قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن الأحزاب السياسية توجه رسالة أمل و طمأنينة للشعب المصري بأن المستقبل افضل من خلال مبادرة المشروع الموحد لقانون الانتخابات، مشيرا إلى ان القانون كان يضم ملاحظات كثيرة ولم يلتفت اليها اللجنة، و من يدعي أن الأحزاب السياسية ضعيفة ولا تمثل الشعب المصري، لم تلتفت اليه حتى لو كان أحد اعضاء اللجنة.
وأضاف عبدالعال، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن المبادرة جاءت لتؤكد أن الأحزاب السياسية تعمل من أجل الصالح العام للوطن، خصوصاً أن الدولة على اعتاب الانتهاء من الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، والشعب والقوى السياسية تعلم جيداً أن المنوط به حماية مكتسبات الثورتين هو البرلمان.
وأوضح رئيس حزب التجمع أن الأحزاب السياسية تبحث آليات وتصور من أجل قضايا الوطن والعمل على حلها مع شركاء المسيرة المنتخبين من الشعب المصري، موجهاً الشكر لحزب المحافظين على دعوة الأحزاب المصرية للمبادرة.
