أعلن عدد من الأحزاب والتيارات التي قررت مقاطعة الانتخابات، مجموعة من المطالب، لإعادة النظر مرة أخرى، في قرار مشاركتها في الانتخابات، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد، بقبول الطعون على قانون الانتخابات، وتقسيم الداوئر، ومن ثم تأجيل الإنتخابات. وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم قبول الدعوى بالطعن على نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون 202 في شأن تقسيم الدوائر بمجال الإدارة على الانتخاب بالنظام الفردي، كما قضت برفض باقي الطعون ومصادرة الكفالة. التيار الديمقراطي يعقد اجتماعا عاجلا اليوم يستضيف حزب الدستور، اجتماع طارئا لأحزاب التيار الديمقراطي، مساء اليوم الإثنين، لمناقشة تبعات تأجيل الإنتخابات البرلمانية، والتي كان مقرر اجراؤها في شهري مارس وابريل. وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن الإجتماع سيناقش المستجدات السياسية علي الساحة، بالإضافة إلى تبعات الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مقررا عقده الأربعاء المقبل، إلا أنه تم تقديمه للإثنين. وطالب الزاهد، باقالة المسئول عن صياغة قوانين الانتخابات التي تم الطعن عليها، وأدت إلى تأجيل الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، مشيرا إلى أن الحزب والتيار الديمقراطي قدموا مقترحات للحكومة بشأن عدد من المواد التي تتطلب تعديلا إلي أنها لم تلتف إليها. وأشار الزاهد في تصريحات خاصة ل"ويكيليكس البرلمان"، إلى أن موقف الحزب من الانتخابات بعد تأجيلها لن يظهر الآن، وأن الحديث عن ذلك سابق لآوانه، مشيرا إلي أن هناك عدد من المطالب التي أعلنها الحزب والتيار الديمقراطي للمشاركة. ولفت إلى أن الحزب طالب من قبل بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ومعالجة الأخطاء التي وقع فيها أفراد الشرطة خلال الفترة الماضية، فضلا عن الإفراج عن سجناء الرأي، خاصة ممن جري حبسهم علي خلفية قانون التظاهر. وأوضح الزاهد، أن هناك العديد من الاقاويل عن وجود "توبات" بالسجون لبعض المحبوسين، مشيرا إلي أن الحزب لا يعارض الإفراج عن أي انسان برئ، إلا أنه من الأولي الإفراج عن الشباب الذين لا يحتاجون إلى ما يطلق عليه باجراءات "التوبه"، خاصة من شباب الثورة الذين لم يتورطوا في أعمال عنف، مضيفا أنه لايجوز حبس من يخالف الرأي. وأشار إلي أن من ضمن مطالب الحزب أيضا الإعلان عن القاتل الحقيقي، لشيماء الصباغ، والتي قتلت خلال مظاهرة نظمها الحزب، لوضع باقات الورود علي شهدا ثورة 25 يناير، فضلا عن تعديل قانون التظاهر، والتراجع عن قانون الكيانات الإرهابية. من جانبه، اقترح سامي النهري، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، أن يجرى تشكيل لجنة تشريعية، تعمل بتجرد لصالح الوطن، وليس السلطة، علي أن تكون مهمتها تعديل قوانين مجلس النواب، ومراجعة كافة التشريعات، التي أصدرها الرئيس السابق عدلي منصور، والرئيسي الحالي عبد الفتاح السيسي، نظرا لأن العوار وعدم الدستوريه يشوبها حسب اراء فقهاء وخبراء دستوريين -على حد قوله. وقال السيد غطاس، نائب رئيس حزب الكرامة، إن حكم الدستورية، يمنح القوي السياسية فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوراقهم، وتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، كما يمنح الدولة الفرصة لإصدار قانون يحقق التوافق الوطني المنشود، داعيا الجميع للمشاركة بفعالية في صياغة القانون الجديد. ويضم التيار الديمقراطي أحزاب "الدستور، والعدل، والكرامة، ومصر الحرية، والتحالف الشعبي، والتيار الشعبي"، بالإضافة إلي الكتلة العمالية. تيار الشراكة: لابد من تعديل البيئة القانونية والإعلامية للانتخابات من جانبه، أكد محمود عفيفي، المتحدث باسم تيار الشراكة الوطنية، أن التيار لديه مجموعة من المطالب للعدول عن قراره السابق بشأن عدم المشاركة في الإنتخابات، وعلي رأسها تعديل البيئه القانونية والإعلامية الحاضنه للانتخابات. وأشار في تصريحات ل"ويكيليكس البرلمان"، إلي أن التيار من مطالبه أن تعدل كافة قوانين الإنتخابات، وليس فقط قانون تقسيم الدوائر، بالإضافة إلى زيادة نسبة القوائم الانتخابية نظرا لأن نسبة ال20% ضئيلة وغير مناسبة- بحسب قوله. ولفت إلى ضرورة إجراء تعديلات على الساحة السياسية، ومنها تعديل قانون التظاهر، والإفراج عن الشباب المحبوسين، معتبرا أن تلك الإجراءت سيكون من شأنها، مشاركة الشباب في العملية الإنتخابية، مؤكدا أن التيار سيعقد اجتماعا خلال ال48 ساعة المقبلة، لاستطلاع رأي اعضاءه في المشاركة الإنتخابية، بعد حكم الدستورية. مصر القوية.. والقوانين المقيدة للحريات وفي سياق متصل، قال حزب مصر القوية في بيان له، إن الحزب قرر مقاطعة الإنتخابات لأسباب عديدة، متعلقة بغياب الأجواء الديمقراطية، التي تتيح تنافسا انتخابيًا حقيقيًا، ومتعلقة باستمرار السلطة في قمع معارضيها، ومتعلقة بالإنحياز الصارخ من أجهزة الدولة، وأدواتها الإعلامية لمؤيدى السلطة من جهة، وتشويه المعارضين للسلطة. وأضاف أن الحزب يرى أن دلالة الحكم أكبر من أن ينظر إليها فقط من زاوية عدم الدستورية، مشيرا إلي أن حزب مصر القوية يؤكد على مواقفه السابقة، التى كررها أكثر من مرة، بأن هناك حاجة ملحة للعودة إلى المسار الديمقراطى، وما يستصحبه ذلك من إلغاء لكافة القوانين المقيدة للحريات، وتعديل قوانين الانتخابات بشكل يسمح بدور أكبر للأحزاب، ويضيق على مساحات تأثير العصبيات والمال السياسى والنفوذ الأمنى. وطالب الحزب بإطلاق سراح كل المسجونين على خلفيات سياسية، ووقف عمليات التحريض والكراهية ومحاسبة القائمين عليها، ووقوف كل مؤسسات الدولة على الحياد في أى عملية سياسية مستقبلية، مشددا علي أن الحزب لم يعد الأمر يحتمل مزيدا من التأجيل، ومصر ليست ملكًا خاصًا لكى تتحمل التجربة و الخطأ و هذه الحالة من الفوضى والارتباك.
