يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة، هي عقبة جديدة ستواجه البرلمان المقبل، وربما تؤدي إلى ضغط وازدحام أجندتهم التشريعية، وربما تكون عي العقبة الأشد أمام البرلمان، بما يفوق عقبات "المادة 115" من الدستور والتي تنص على "دعوة الرئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر"، والمادة "156" والتي تجبر البرلمان المقبل، على "عرض ومناقشة والموافقة على القوانين التي صدرت قبل إجراء الانتخابات البرلمانية". وتعد العقبة الجديدة هي "المادة 146" والخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة المقبلة، والتي تنص علي: «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وفى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل». وحذّر سعد عبود، البرلماني السابق، من إمكانية حل البرلمان المقبل، بسبب تلك المادة، مشيرا إلى أن الظروف السياسية، لا تمكن أعضاء البرلمان المقبل، من تشكيل الحكومة خلال 60 يوما، خاصة في ظل وجود قوانين تحتاج إلى الإقرار خلال 15 يوما من بداية عقد البرلمان، خاصة أن أعضاء البرلمان مطالبون بالبت في قوانين مثل قانون التظاهر. في المقابل، أكد البرلماني السابق، علاء عبد المنعم، قدرة البرلمان المقبل على تشكيل حكومة، مؤكدا عدم تمكن أي حزب أو ائتلاف حصد الأغلبية البرلمانية، وهو ما سيعطي الأغلبية إلى للأعضاء المستقلين، الذين فازوا بالمقاعد الفردية. واستبعد حل البرلمان المقبل بسبب تلك المادة، مرجحا أن ينهي الأعضاء المستقلين ذلك الأمر، بالموافقة على الحكومة التي سيشكلها الرئيس، وعدم اللجوء إلى الفقرة الثانية من المادة، والتي تنص على تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة.
