قال وزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، إنه بحث مع الدكتور خالد خوجا رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض في أسطنبول، الحصول على دعم المعارضة السورية لإطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين (لدى النصرة وداعش) وتحييد لبنان عن تداعيات الحرب التي يلوّح "حزب الله" بشنّها قريباً في القلمون. وأضاف "ريفي" في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، "قلت للدكتور خوجا إنه يجب أن نؤسس وإياكم لمرحلة ما بعد بشار الأسد في سوريا تبدأ بالمساهمة في إطلاق العسكريين اللبنانيين المحتجزين في أسرع وقت ومن دون قيد أو شرط أو تبادل إذا أمكن وأن تساعدوا في منع أي احتكاك عسكري على الحدود اللبنانية - السورية وأن نبدأ ببناء علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادتيّن اللبنانية والسورية وعلى الاحترام المتبادل للشعبين وخياراتهما المستقلة". وتابع "لقد أبدى خوجا موافقة صريحة وواضحة على هذا التوجه، وقال "هكذا نرى العلاقات المستقبلية بين لبنانوسوريا على أساس احترام السيادة والخيارات المستقلة وعدم التدخل في الشأن اللبناني ولن نوفّر أي جهد ممكن من أجل إطلاق العسكريين اللبنانيين ومنع المناوشات العسكرية على الحدود السورية – اللبنانية". ونقل الوزير ريفي عن خوجا "إدانته ل"حزب الله" لضلوعه في المعارك السورية، وقال "إن هذا الخطأ الاستراتيجي لا يتحمّل مسئوليته لا لبنان ولا اللبنانيون وإنما يتحمّله الحزب". وقال ريفي "من ناحيتي أتمنى، ونحن نسمع منذ أيام عن معركة القلمون، ألاّ يذهب "حزب الله" إلى هذه المعركة لأنها إذا وقعت ستكون خطأ إضافيا للحزب ومن دون طائل أو نتيجة، لأنه إذا أراد "حزب الله" أن يحمي نفسه ويحمي جمهوره فلن يكون ذلك من خلال خط دفاعي متقدّم خارج الأراضي اللبنانية". وفي هذا الإطار دعا وزير العدل اللبناني حزب الله إلى أن ينسحب في أسرع ما يمكن من سوريا ويترك الأمر للجيش اللبناني وحده، وقال "إنني واثق من أن الجيش قادر على حماية الأراضي اللبنانية وخصوصًا بعد المساعدات التي حصل عليها أخيرًا بفضل الهبة السعودية وبفضل الدول الصديقة. وأضاف "أهم عنصر في الأمر هو توحّد اللبنانيين خلف الجيش اللبناني دفاعًا عن اللبنانيين جميعًا بمن فيهم "حزب الله"، ولا أرى مانعًا من تنفيذ القرار 1701 الذي يتضمن الاستعانة بقوات الأممالمتحدة في جنوبلبنان "اليونيفيل"، أي أن تتوحد الشرعيتان اللبنانية والدولية لحماية الأراضي اللبنانية.