أعاد القانون الجديد لتقسيم الدوائر بنسبة 80% تقسيم الدوائر في عهد المخلوع مبارك، خاصة أن "مهندس التقسيم" هو الشخص ذاته اللواء رفعت قمصان، وهو ما يعود بالمصلحة على نواب الحزب الوطني المنحل بشكل كبير. وتصب تعديلات لجنة تعديل الانتخابات الأخيرة على قانون الدوائر في مصلحة نواب المنحل، حيث عادت التعديلات الموجودة أيام مبارك والتي قسمت مصر إلى 222 دائرة لكل دائرة مقعدين أي أن عدد المقاعد 444 يُضاف إليهم مقاعد المعينين، ثم أضيفت في 2010 مقاعد الكوتة وهو نفس النهج الذي ألتزمت به لجنة تعديل القانون وانتهت إلى أن عدد مقاعد الفردي 444 ، مع تقليل عدد الدوائر وتوسيعها للوزن النسبي مع عدد السكان. وقالت مصادر، إن اللجنة انتهت أولًا بالفعل إلى 444 مقعد فردي، وهو نفس عدد مقاعد برلمان 2010، لكن تم إضافة 4 دوائر أخرى في اللحظات الأخيرة بعد مطالب من الأمن في بعض الدوائر ليبلغ عدد المقاعد الفردية 448 مقعدًا للفردى في 203 دائرة ومقسمة إلى 369 قسم ومركز. أما القوائم الانتخابية ظلت كما هى بواقع 120 مقعدًا مقسمة على 4 دوائر ليبلغ إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب القادم 596 مقعدًا بعد إضافة نسبة 5 ٪ للمعينين بقرار من رئيس الجمهورية. وجاءت التعديلات الأخيرة لتصب في مصلحة مرشحي ونواب الحزب الوطني المنحل السابقين، حيث تم إعادة دمج عدد كبير من الدوائر كما كانت في زمن الحزب الوطني، خاصة التي جرت بها انتخابات 2010 ومنها في القاهرة ضم التبين إلى 15 مايو وإعادة دمج دائرتي الوايلي والظاهر، حيث تم دمج دائرة الوايلي مع دائرة الظاهر، مع فصل باب الشعرية لتحقيق الوزن النسبي، وهو ما يخدم هاني سرور نائب الوطني السابق، والامر نفسه حدث في إعادة دمج النزهة ومصر الجديدة وإعادة الأزبكية إلى بولاق أبو العلا. دمج الجمالية مع منشاة ناصر مرة أخرى، يُسعد عدد من النواب المحتملين أبرزهم حيدر البغدادي، الذي أقام دعوى لدمجهما لأن كلاهما لا يبلغ النصاب المحدد في القانون السابق كما هو الحال أيضًا لرجب حميدة وطلعت القواس في دائرة عابدين بعد إعادة الموسكي إليها، وكذلك باب الشعرية بدلًا من الأزبكية التي أضيفت لبولاق، حيث يوجد انفصال سكاني وإداري بين الأزبكية وعابدين والموسكي. وعادت دائرة المقطم إلى الدرب الأحمر والخليفه، لتعود كما كانت قبل ثورة 25 يناير، وهي الدائرة التي كانت تمثلها مرشحة الوطني فايدة كامل، في عهد حسني مبارك. الأمر نفسه تكرر في كثير من المحافظات، حيث كانت عمليات الدمج بين الدوائر أكثر من عمليات الفصل. ويمكن القول أن "الزيادة السكانية" و"الوزن النسبي" كانا مانعين حتى لا تعود اللجنة بشكل كامل إلى تقسيم الدوائر في عهد مبارك.
