أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012 ، وفاز فيها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، إلى هيئة المفوضين؛ لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوى. كان المحامى سمير صبري، قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد صبري، فى دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابتها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس المعزول محمد مرسي، تناولتها الأوساط الإعلامية والقانونية.