قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، إلى جلسة 28 أبريل الجاري. كان المحامى سمير صبري، قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد صبرى، في دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابتها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس المعزول محمد مرسى، تحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.