قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، الاله الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، إلي هيئة المفوضين لإبداء الرأي القانوني فيها كان المحامى سمير صبرى، قد أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ14 أكتوبر الماضى، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد صبرى، في دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابتها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس المعزول محمد مرسي، تحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.