قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، إلى جلسة 28 أبريل الجاري. كان المحامي سمير صبري، أقام الدعوى مطالبًا بإلغاء قرار النائب العام، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012. وأكد صبري، في دعواه، أن الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2012، شابتها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسي، تحدثت الأوساط الإعلامية والقانونية عنه.