حوار- رباب فارس: نقطة مياه تساوى حياة أكثر من 90 مليون مواطن فى مصر، معادلة يصعب تحقيقها مع حاجة 50% من قرى مصر إلى صرف صحى، وهو عبء يستلزم لتحقيقه تحديات كبيرة، فى مقدمتها التمويل الذى يصل إلى 100 مليار جنيه، مما يهدد صحة المصريين ويجعلها فى خطر. رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المهندس ممدوح رسلان، اعترف فى حواره ل«التحرير»، بأن معظم الشبكات بالمحطات تحتاج إلى إحلال وتجديد، وأن هناك عجزا فى التمويل، مما يؤدى إلى توقف بعض المحطات عن الخدمة وعدم تقديم الدعم الكافى لها بالشكل المطلوب، كما نحتاج إلى أكثر من 100 مليار جنيه، لتطوير وإحلال شبكات المياه، كاشفا أن هناك محطات تم إنشاؤها ذاتيا دون رقابة نتيجة استمرار قطع المياه فى بعض القرى، وهو ما يدق ناقوس الخطر، وإلى نص الحوار: مياه الشرب المتهم الرئيسى فى أى حالة تسمم تظهر فى المحافظات؟ هذا ليس حقيقيا، لكن بعض حالات التسمم أو التلوث يأتى نتيجة اعتماد القرى على الآبار الحبشية كمصدر للمياه، التى يوجد بها نسبة «منجنيز» و«حديد» عالية، والتى تتطلب إضافة نسبة كلور عالية لإزالة نسبة الحديد والمنجنيز، مما يؤثر على تغيير لون المياه. هل يوجد مراكز تحاليل خاصة بالمياه تابعة للشركة؟ نعم، هناك نحو 5 معامل بالشركة، بالإضافة إلى المعمل المرجعى لتحليل عينات المياه. بعد ظهور حالات التسمم فى الشرقية.. هل تم التأكد من سلامة مياه الشرب هناك؟ محطة المياه بالشرقية صالحة تماما للشرب، لكن هناك 4 محطات مياه تعمل بمجهود ذاتى. من المسؤول عن رقابة هذه المحطات ومن سمح بإنشائها؟ علمنا منذ فترة أنها قامت بمجهود ذاتى من الأهالى بعد تفاقم أزمة انقطاع مياه الشرب لديهم، والمحافظة هى المسؤولة عن مراقبة هذه المحطات. تردد أن الأهالى بالشرقية ما زالوا يشترون المياه بالجراكن من هذه المحطات؟ نعم، هناك قرى تستخدم الجراكن من المحطات التى تقوم بالمجهود الذاتى، وهو ما يمثل خطورة ويدق ناقوس الخطر من استمراريتها. هل قامت الشركة بتحليل المياه بعد حادثة التسمم؟ لا، لم تقم الشركة القابضة بتحليل المياه التى شرب منها المواطنون الذين تعرضوا للتسمم، لأن الشركة ليست مسؤولة، بل وزارة الصحة هى التى تقوم بأخذ عينات من مياه القرية وتحليلها. لماذا لا تخضع محطات المجهود الذاتى للشركة؟ وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى عندما علم بحالة التسمم، أكد أنه سوف يدرس هذه المشكلة حتى لا يتعرض المواطنون للخطر نتيجة عدم الرقابة على هذه الشركات. كم يبلغ عدد محطات المياه على مستوى الجمهورية؟ 5000 محطة رئيسية، و200 محطة كبيرة، ليصبح العدد الذى يغطى بعض أنحاء وقرى الجمهورية إلى 5200 محطة فقط، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى أكثر من 10 آلاف محطة. هل هناك عجز فى توفير الأموال الكافية لتجديد وإحلال الشبكات؟ نعم هناك عجز، ونحتاج إلى أكثر من فوق 100 مليار جنيه، لتغطية مشكلات المياه والصرف الصحى بالقرى والمحافظات. ما الموازنة المخصصة للدولة سنويا لهذا القطاع؟ 6 ملايين جنيه فقط، تحصل عليها الخدمة سنويا من الحكومة. هل أثر غرق شاحنة الفوسفات على مياه الشرب؟ لم يؤثر، والشركة فى حالة طوارئ حتى الآن، وبعد رفع الشاحنة من النيل أكد أن كتل الفوسفات ما زالت كما هى بالشاحنة ولم تتسرب إلى المياه. ما أسباب استمرار أزمة انقطاع المياه مع بداية الصيف؟ السبب فى تفاقم أزمة انقطاع المياه هو عدم دخول أى مشروعات جديدة تدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهناك عدد كبير من المشروعات توقف عقب الثورة، وهو ما أثر سلبا على كميات المياه المنتجة فى مقابل معدل الاستهلاك، كما أن هناك سوء توزيع فى كميات المياه بالمحافظات، بالإضافة إلى البناء العشوائى. ما المشكلة التى تواجه الشركة عند إنشاء المشروعات؟ هناك تحديات كثيرة تواجهنا عند إنشاء المشروعات، من بينها عجز التمويل المتاح لإنشاء المحطات والمشروعات، وهو ما يؤثر فى الجدول الزمنى للانتهاء من المشروعات المطلوبة. انقطاع الكهرباء وتأثيره على انقطاع المياه. هناك تنسيق قائم بين الشركة القابضة لمياه الشرب ووزارة الكهرباء والطاقة، فقد تمت مخاطبة وزارة الكهرباء والطاقة لاستثناء المناطق التى يوجد بها محطات مياه الشرب والصرف الصحى من تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائى لضمان استمرار ضخ مياه الشرب. أسعار فواتير المياه نار ولا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى للمواطن؟ وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 13 مليونا، وتتم محاسبتهم على أساس كميات المياه المبيعة والمستهلكة فعليا، ومن خلال قراءات العدادات، ويتم حاليا التنسيق مع الجهات المسؤولة لوضع التشريعات فى كود المبانى، بحيث تلزم بتركيب عداد لكل شقة. ماذا عن المواطنين الذين لم يسددوا فواتير المياه وكم تبلغ هذه المديونية؟ نعم هناك مديونيات لم تحصل منذ أكثر من 12 عاما وحتى تاريخه، ويرجع ذلك إلى أن هذه المديونيات معظمها تم تسلمها من الوحدات المحلية طبقا لنموذج 6 مياه، وجاء فى معظمه حاليا من البيانات الهامة مما أدى إلى استحالة تحصيل هذه المديونيات وأصبحت فى حكم المعدومة. هل تحصل الشركة فواتير من المؤسسات والهيئات الحكومية بسهولة؟ وكم تبلغ مديونية الشركة على المؤسسات الحكومية؟ هناك مشكلات كبيرة خاصة بتحصيل الفواتير من الحكومة نتيجة عدم إدراج قيمة استهلاك فواتير المياه بموازنات تلك الجهات والهيئات الحكومية، مما اضطر الشركة إلى إجراء تسويات لهذه المديونيات من خلال وزارة المالية مع المديونيات المستحقة عليها، وكمثال شركات الكهرباء تبلغ مديونية القطاع الحكومى لمصلحة شركاتنا التابعة 1.4 مليار جنيه. ألا يكفى ما يسدده المواطنون من فواتير للنهوض بهذا المرفق الحيوى؟ السعر طبقا للشرائح لا يغطى تكلفة الإنتاج، فهناك فرق بين التكاليف والإيرادات يبلغ نحو 3 مليارات سنويا نتيجة تدنى سعر التعريفة، وتقوم الدولة بتغطية ربع هذا العجز فقط البالغ قيمته 750 مليونا، وبالتالى يضع الشركات فى ظروف صعبة لتغطية الالتزامات المالية تجاه الجهات المختلفة.
