إعداد : صابر العربي - محمود السيوفي - رباب فارس من يملك مياه الشرب فى مصر؟ أو بالأحرى إلى أى جهة تذهب أموال فواتير المياه التى ارتفعت مؤخرا ارتفاعا جنونيا؟ وإذا كانت الحكومة تؤكد دوما وصول الدعم إلى مستحقيه، فهل الجهة المختصة بهذا الملف وهى القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، تنفذ تأكيدات الحكومة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة، هيا نقرأ ما يلى. فواتير بالآلاف.. ومحصِّلون لا يأتون بالسنوات الفواتير ارتفعت ليه؟ فواتير المياه أصبحت عبئا كبيرا على محدودى الدخل، الذين باتوا يواجهون أعباء يومية متزايدة، وأصبح غياب المحصل والقارئ يراكم الفواتير، حتى تصير مبالغ خيالية. بينما يؤكد كثير من المواطنين، الذين التقت معهم التحرير أن ارتفاع فواتير المياه لا يعبر عن استخدامهم الحقيقى، فى حين يرى المسؤولون أنه حتى مع الارتفاع فى أسعار مياه الشرب، فإن ذلك لا يعبر عن السعر الحقيقى للاستهلاك. عدد من المواطنين فى شارع اللبينى بمنطقة الهرم، أكدوا أن قيمة فواتير الاستهلاك زادت بنسب متفاوتة، فبينما كان استهلاك بعض العمارات نحو 1000 جنيه، صارت 1200 جنيه، ومن 120 إلى 720 جنيها دون معرفة أسباب ذلك، مشيرين إلى أن بعضهم امتنع عن السداد لحين تقديم شكوى إلى شركات المياه. أشرف محمد فوزى، أحد سكان شارع محمد صلاح الدين فيصل المطبعة ، أكد أن أسعار فواتير المياه ارتفعت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، لافتا إلى أن فاتورة مياه للعمارة التى يسكن بها بلغت 9 آلاف و800 جنيه. أما فاروق إسماعيل، من منطقة شارع الثلاثينى العمرانية ، فقال إن اعمارة التى يسكن بها تحتوى على 10 أدوار، ويسكن بها منذ 10 سنوات، فوجئ السكان فيها بطلب شركة المياه مبلغ 20 ألف جنيه، مع العلم أن المحصل لم يأت منذ سنوات. وطالب السكان الشركة القابضة لمياه الشرب بضرورة إعادة النظر فى الفواتير المتراكمة، لأنها أصبحت تمثل عبئا على المواطنين، والسكان لا يستطيعون جمع ذلك المبلغ المبالغ فيه. أما محاسن بدر، من منطقة إمبابة بالجيزة، فناشدت وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى سرعة التدخل لإنهاء أزمتها الخاصة بفواتير الكهرباء، حيث إنها تسكن فى منزل مكون من 6 أدوار هى وعائلتها بعد وفاة والدها، ولا يوجد لديهم عداد مياه، لأنهم كانوا يدفعون بنظام الممارسة، ومع غياب المحصل لسنوات فوجئوا بفاتورة تقدر ب25 ألف جنيه، متسائلة: من أين نأتى بهذا المبلغ لدفعه أو حتى تقسيطه؟ ليس من المعقول أن تتم محاسبتنا بهذا الرقم الجزافى؟ القابضة : مالناش دعوة بالزيادة.. اسألوا الإسكان لا دخل لنا بأى زيادات على أسعار الفواتير أو برفع الدعم عن مياه الشرب، ووزارة الإسكان والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحدهما أصحاب الاختصاصات فى تحديد سعر المياه وتكلفة الخدمة ، هكذا بدأ رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المهندس ممدوح رسلان، كلامه ل التحرير . وأشار إلى أن ارتفاع سعر المياه لا يمثل عبئا حقيقيا على المواطن، حيث إن الزيادة تعادل قرشين بتعريفة مياه الشرب، وزيادة 1% بنسبة الصرف الصحى بكل دورة إصدار، وهى لا تقارن مقارنة بالدعم الذى تقدمه الدولة لإنتاج المتر المكعب من مياه الشرب، الذى يكلف الحكومة 1.5 جنيه، ويباع للمواطن لأول شريحة، التى تعادل 20% من جملة المستهلكين ب23 قرشا، وهذه الشريحة لم تمس بأى زيادة، وتدرجت الزيادة لباقى الشرائح لتصل فى أقصى شريحة لها، التى تستهلك أكثر من 40 مترا مكعبا شهريا إلى 70 قرشا للمتر المكعب، فأسعار المياه فى مصر متدنية جدا، حيث يباع المتر المكعب بأقل من 60% من التكلفة، الأمر الذى يشكل عبئا على الموازنة العامة للدولة. رسلان أكد ل التحرير ، أن هذه الزيادة الطفيفة التى تحدثت عنها تذهب إلى أعمال صيانة الشبكات والإحلال والتجديد أى أنها تعود إلى المواطن مرة أخرى فى صورة خدمة أفضل، قائلا أما عن القول بعدم وجود مياه، فأشير إلى أن نسبة التغطية لمياه الشرب بلغت نحو 97% على مستوى الجمهورية، وتعتبر نسبة عالية فى دول الشرق الأوسط، لكن هناك سوء توزيع فى كميات المياه، مما يؤدى إلى الاضطرار إلى عمل مناوبات فى بعض المناطق، وهو ما قد يشعر بعض المواطنين بعدم وجود مياه فى بعض الأوقات . رسلان أوضح، أن المشكلة ليست فى كميات الإنتاج، لكن المشكلة الحقيقية فى سوء التوزيع وسلوكيات التعامل مع المياه. جارٍ تطوير منظومة التحصيل بالكامل غياب المحصل أزمة كبيرة، قال عنها رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ممدوح رسلان: إن هناك خطة موضوعة يقوم المحصل على أساسها بالمرور من خلال خطوط السير الموقعة على نظام الخرائط الجغرافية الإلكترونية، ويقوم بترك كعب الإيصال دليلا على المرور، لكن قد يحدث تقصير من بعض المحصلين، لكن نحب أن نؤكد أن ذلك يتم مراقبته من خلال لجان تقوم بالمتابعة والمحاسبة، وتسهيلا على السادة العملاء تم تنويع وسائل دفع الفواتير من خلال مراكز خدمة العملاء المنتشرة فى ربوع مصر، إضافة إلى استخدام نظام الدفع الإلكترونى عن طريق شركة خدمات الدفع الفورى وماكينات الصراف الآلى، وجار تطوير المنظومة بالكامل للأحسن . وتابع: هناك مديونيات لم تحصل منذ أكثر من 12 عامًا حتى تاريخه، ويرجع ذلك إلى أن هذه المديونيات معظمها تم تسلمها من الوحدات المحلية طبقا لنموذج 6 مياه، وجاء فى معظمه خاليا من البيانات الهامة مما أدى إلى استحالة تحصيل هذه المديونيات، وأصبحت فى حكم المعدومة ، لافتا إلى أن هناك مشكلات كبيرة خاصة بتحصيل الفواتير من الحكومة نتيجة عدم إدراج قيمة استهلاك فواتير المياه بموازنات تلك الجهات والهيئات الحكومية، مما اضطر الشركة إلى إجراء تسويات لهذه المديونيات من خلال وزارة المالية مع المديونيات المستحقة عليها مثل شركات الكهرباء،إذ تبلغ مديونية القطاع الحكومى لمصلحة شركاتنا التابعة 1.4 مليار جنيه. وقال إن ما يسدده المواطنون من فواتير طبقا للشرائح لا يغطى تكلفة الإنتاج، فهناك فرق بين التكاليف والإيرادات، يبلغ نحو 3 مليارات سنويا، نتيجة تدنى سعر التعريفة، وتقوم الدولة بتغطية ربع هذا العجز فقط البالغ قيمته 750 مليونا، مما يضع الشركات فى ظروف صعبة لتغطية الالتزامات المالية تجاه الجهات المختلفة،ومن ناحية أخرى فإنه نتيجة للظروف التى مرت بها البلاد منذ عام 2011 وحتى الآن انخفضت نسبة التحصيل إلى مستويات متدنية جدا، لا تتعدى 58% فى المتوسط العام، وهذا له أثر كبير بالسلب على مستوى السيولة النقدية. رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، طالب المواطنين بضرورة الاهتمام بدفع الفواتير، حتى تتمكن الشركات من أداء مهامها وشراء المستلزمات اللازمة للتشغيل، قائلا: ببساطة إذا لم يقم المواطنون بتسديد الفواتير ستتوقف المنظومة، لأن هناك مستلزمات لتشغيل المحطات سواء مياهًا أو صرفًا، لا بد أن تتكاتف كل الجهود لاستمرار عمل هذه المنظومة، وأناشد المواطنين الالتزام بسداد المستحقات الخاصة بالمياه، خصوصا أن الشركات تقدم تسهيلات كبيرة لعملية السداد على أقساط يتم الاتفاق عليها . رسلان: زيادة الفواتير تذهب إلى أعمال صيانة الشبكات.. أى أنها تعود للمواطن فى صورة خدمة أفضل رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ممدوح رسلان قال أيضا إن هيكل فئات شرائح وأنشطة العملاء يتكون من 7 فئات رئيسية، حيث تنقسم الأنشطة إلى نشاط منزلى- تجارى- صناعى- خدمى- حكومى- سياحى- أخرى ، وينقسم النشاط المنزلى إلى 5 شرائح حسب كمية الاستهلاك، لافتا إلى أن المواطن البسيط المستحق للدعم، يستهلك 10 أمتار مكعبة شهريا الشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلى بسعر 23 قرشا للمتر المكعب، وهذا السعر لم تتم زيادته منذ عام 1995، أما بالنسبة للمصانع فإن السعر المحدد لها يقترب من التكلفة الفعلية للإنتاج. رسلان أكد أن العدالة متحققة بالفعل فى جدول أسعار المياه المعتمد من مجلس الوزراء من خلال الأسعار الخاصة بشرائح الاستهلاك، حيث قسم الاستهلاك إلى نوعين سكنى و غير سكنى ، فمياه الشرب للأغراض السكنية (منزلى) يتراوح سعرها بين 23 و70 قرشًا للمتر المكعب، وهذا السعر المطبق حاليا بالنسبة للشرائح المنزلية لا يغطى التكلفة كاملة، وهذه الأسعار تمثل أقل من 60% من تكلفة الإنتاج، وتتم تغطية الفجوة من خلال دعم الدولة، مع العلم بأن هذا يتطلب ضرورة زيادة التعريفة تدريجيا، لكن دون المساس بالشرائح الدنيا، أما عن الأنشطة غير السكنية فيتم وضع تعريفة اقتصادية لتغطية تكاليف الإنتاج والخدمة. رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أكد أنه يتم تحديد التعريفة فى ضوء القرار الجمهورى رقم 136 لسنة 2004 المادة الثالثة فقرة 5، التى تنص على أن يقوم جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بدراسة طلبات تحديد وتعديل التعريفة، بما يضمن التوازن المالى لمشروعات المياه والصرف الصحى ومراعاة شرائح وأنماط الاستهلاك، لاعتمادها من مجلس الوزراء. وحول ارتفاع أسعار فواتير المياه، التى لا تعبر عن الاستهلاك الحقيقى للمواطن، قال رسلان وصل عدد المشتركين إلى أكثر من 13 مليونًا، وتتم محاسبتهم على أساس كميات المياه المبيعة والمستهلكة فعليا، ومن خلال قراءات العدادات، ويتم حاليا التنسيق مع الجهات المسؤولة لوضع التشريعات فى كود المبانى، بحيث تلزم بتركيب عداد لكل شقة، وقد قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ خطة طموح لتحسين منظومة القراءة من خلال تركيب عدادات حديثة وفقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 5969 لسنة 2005، وبالفعل تم تركيب أكثر من أربعة ملايين عداد مطابق للمواصفات، إضافة إلى استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة (Hand Held) لتقليل تدخل العنصر البشرى إلى جانب ميكنة نظم إصدار فواتير المحاسبة، وهذا من أجل الوصول إلى إصدار فواتير تعبر عن الاستهلاك الحقيقى . وحول شكوى المستهلكين من أخطاء الفواتير قال رسلان، نحن نصدر أكثر من 13 مليون فاتورة فى الدورة، ووارد أن تكون هناك نسبة خطأ، حيث يتم تصحيحها فى ظل وجود رقابة على جميع مراحل عملية المحاسبة من مراجعة القراءات على أجهزة القراءة المحمولة إلى رقابة البرنامج الآلى، الذى يستخرج القراءات الشاذة والتأكد من جميع القراءات، ونأمل مشاركة الجمهور من خلال الخط الساخن الموحد (125) للإبلاغ عن أى قراءات أو شكاوى يتم حلها خلال 48 ساعة فى معظم الأحوال، عدا تلك التى تتطلب مزيدا من البحث والدراسة للمستندات المقدمة.
