الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي فجر ازمة بين وزارتي الكهرباء والمرافق واشتد معه غضب المواطنين بسبب قطع الكهرباء الذي يصاحبه انقطاع المياه مما ادي الي تبادل الاتهامات بين الطرفين وعدم تجاوز الازمة وغيرها من القضايا الملحة والخاصة بملف المياه في ظل شروع اثيوبيا في بناء سد النهضة وتعالي صرخات المواطنين بسبب التهاب فاتورة المياه وانكار المسئولين مع احتجاجات واعتصامات العاملين بشركات المياه جعلني اضع هذه القضايا امام الخبير المصري والعالمي اللواء الدكتور المهندس السيد نصر عرفات رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بصفتها القائمة بتشغيل وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي الجمهورية. الانقطاع المتكرر للكهرباء الذي يصاحبه انقطاع المياه بالتبعية جعل المواطنين في حالة سخط وغضب علي الوزارتين ما تفسير ذلك ؟ صحيح لان هذا الانقطاع الكهربائي يؤدي الي فصل الكهرباء عن محطات مياه الشرب وهذه المحطات لها احجام معينة وفي حالة انقطاع التيار يتم تشغيل- المولدات الاحتياطية وهي تعمل بطاقة50% فقط كما هو معروف علي مستوي العالم, حتي في اغني الدول فاذا كانت المحطة تعمل بطاقة واحد ميجا وات واوفر لها احتياطي واحد ميجا وات فان ذلك يعني اهدار المال محطة تعمل عدة ساعات فقط احتياطي, غير انها تتقادم مع الزمن ويصاحب ذلك قلة في ضغوط المياه وضعفها وتحتاج من5-6 ساعات حتي يتم تشغيل المحطة ثانية لتصل الي المواطن في منزله وذلك وفقا لدراسة هيدروليكية, وهو مايسبب ضيق للمواطن. ولكن امام المواطن ووزارة الكهرباء تكون وزارة المرافق متهمة بالتقصير ومسئولي الكهرباء يؤكدون في تصريحاتهم عدم المساس مطلقا بمياه الشرب والمستشفيات ؟ تبادل الاتهامات بين الوزارات لم يعد الحل لتجاوز الازمات التي تمر بها مصر كما يحدث الآن بين وزارتي المرافق والكهرباء وكما حدث سابقا بين الصحة والمرافق في حادث تلوث مياه صنصفط- المنوفية فقد كان هناك تنسيق مع الكهرباء علي قطع التيار عن محطات المياه في الصيف3 ساعات يوميا من الساعة7-10 مساء ولكن ما حدث هو انقطاع متكرر للتيار الكهربائي يصحبه انقطاع للمياه, ونحاول تقليل هذا القطع. كانت هناك وعود من الصيف الماضي بعدم تكرار ازمة انقطاع المياه في المناطق الساخنة فأين ذهبت هذه الوعود ؟ الوعود نوفي بها فمنذ اليوم الاول من تولي الدكتور عبد القوي خليفة الوزارة وهو يضع استراتيجية عاجلة لإنهاء المشروعات المتوقفة بسبب قلة الاعتمادات المالية لدي الحكومة وقد وضع جدولا زمنيا بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والجهاز التنفيذي للانتهاء من هذه المشروعات الملحة لخدمة المواطنين وقد نجحنا بالفعل في انهاء الكثير منها وسوف يتم تسليم113 مشروعا منها في30 يونيه الحالي. هل هناك ازمة حقيقيه في المياه تؤثر علي هذا الشعب ومن الطرف الرئيسي في هذه الازمة ؟ جميع الاطراف تشارك في هذه الازمة بداية من الاستهلاك غير الرشيد للمواطن في استخدامه لمياه الشرب حيث وصلت نسبة الفاقد من المياه إلي35% من جملة24 مليون متر مكعب يتم انتاجها يوميا ويتسبب هذا الاهدار في خسارة24 مليار جنيه سنويا بسبب سوء استخدام شبكات وتوصيلات غير شرعية سواء في القري أو المدن البعيدة عن الحضر والقريبة منه وهو امر مفزع فالمواطن يحصل علي مياه الشرب بدعم من الدولة يكلفها المليارات وتعطية له مقابل23 قرشا للمتر المكعب الواحد للفئة الاقل من10 لترات ولاتتجاوز ال50 قرشا للفئة الاعلي ويقوم هو باهدارها في ري الحدائق وتعلية المباني ورش الشوارع بالخراطيم سواء في الطرق الترابية أو غير الترابية وغسيل السيارات واهداره للمياه خطورة بالغة يجب الانتباه اليها. فاتورة المياه نار وترفع ضغط المصريين ومع ذلك ينكر المسئولون فما تفسر ذلك ؟ الفاتورة تأتي بسعر التكلفة الفعلية ويضاف عليها الصرف الصحي واناشد كل مواطن بترشيد استهلاكه حتي تقل الفاتورة بتركيب عداد مياه سليم وعدم ترك حنفيات المياه مفتوحة ال24 ساعة كما يحدث في القري التي تكون فيهاقيمة الفاتورة اقل من تكلفة السبا ك الذي يطلب20 جنيها لصيانة الحنفية, فقد وصل نصيب الفرد من مياه الشرب الي200 لتر للفرد في اليوم وتزداد أكثر في الصيف وهو يفوق بذلك الحد العالمي مقارنة بدول غنية مثل المانيا نصيب الفرد فيها90 لتر يوميا وفرنسا120 لترا يوميا ودول افريقيا30 لترا يوميا. هل يتم تغطية جميع الجمهورية بخدمة مياه الشرب ؟ 97% من سكان مصر يتمتعون بخدمة مياه الشرب ومتوسط انتاجنا من المياه يصل الي24 مليون متر مكعب منها85% مياه مرشحة عن محطات النيل ومطابقة للمواصفات ويصل عدد المشتركين الي40 مليون مشترك ولدينا مستحقات لدي المواطنين لم نتحصل عليها تصل الي5,2 مليار جنيه ونجدول مع الشركات هذه المتأخرات ويتم تقييمها تجاريا علي هذا الاساس. كيف تخطيتم عثرة مديونية الكهرباء ؟ الحقيقة ان وزارة الكهرباء تدين الشركة القابضة للمياه بمليار و700 الف جنيه وفي نفس الوقت الشركة القابضة تدين الجهات الحكومية بمليار و300 ألف جنيه وحاولنا تسوية هذه الديون في عهد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية السابق ولكن تغيير الوزراء آخر ذلك ويجعلنا نحاول من جديد مع كل وزير الجديد. زيادة سعر المياه هل هي اشاعة ام حقيقة؟ وهل هذه عدالة عند مساواة المستهلك المنزلي بالتجاري ؟ قاطعني لا, لا وعلي مسئوليتي اعادة تسعير تعريفة المياه لن تمس المواطن فتسعيرة الاستهلاك المنزلي كما هي23 قرشا لكل10 أمتار مكعب وتكون اعادة الجدولة للانشطة التجارية والصناعية والسياحية وتزداد التعريفة التي هي الآن230 قرشا مضافا اليها75% صرفا صحيا لتصل إلي5 جنيهات للوصول بالمواطن الي افضل خدمة في التقديم. وقد تم تحديد تعريفة المياه في قانون جديد يجرم اهدار المياه. فالمياه حياة مصر. لماذا لم يصدر بعد قانون المياه الجديد؟ تم الانتهاء من القانون بالفعل وهو الان جاهز في مجلس الوزراء الذي يري انه ليس من القوانين المستعجلة التي يناقشها مجلس الشوري وبالتالي سوف ينتظر بعد انتخاب مجلس نيابي جديد. الانفجارات المتكررة لمواسير المياه والصرف الصحي التي تغرق شوارع مصر ؟ الشبكات قديمة جدا ومتهالكة ولم يتم تغيرها منذ خمسين عاما ولكننا نرصد في الميزانية مليار جنية لاحلال وتجديد الشبكات. انتشار رائحة الفساد الاداري في شركات المياه والصرف واحتجاجات العاملين كيف تتغلبون عليها؟ لدينا25 شركة علي مستوي الجمهورية بدون شركة القليوبية يكون لدينا130 ألف عامل لااستطيع ان اجزم ان اغيرهم كلهم ولكن قطاع المرافق من القطاعات الاقل فسادا ومن يثبت ضده شيء يحول الي الشئون القانونية ولكن احدثنا تطورا في السنوات الاخيرة في اداء الشركات وهيكلتها واسلوبها المنظم والخارج يقيم هذا, وعاد ثانية للتعاون معنا لاننا بدانا علي الطريق السليم وللاسف اصبح الصوت العالي هو المسموع وهم قلة لاتتعدي المليون امام ال85 مليونا يخونونا ويخربون البلاد ولابد من مواجهتهم.
