قفز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ليصل إلى 136.5مليار جنيه أي ما يعادل 8.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة «يوليو 2011 – مايو 2012» مقابل 112.6مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وأشار تقرير لوزارة المالية إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 2.7 نقطة مئوية خلال 11 شهرامقارنة مع2.9نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وصعدت إيرادات الدولة بنسبة 29.4 في المائة لتصل إلى259.7مليار جنيه خلال الفترة «يوليو 2011 – مايو 2012» مقابل 8ر200 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة62.7 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 18.4 في المائة. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 22.8 في المائة لتبلغ 80.4 مليار جنيه خلال 11 شهرا مقابل 65.6مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 45 في المائة لتسجل 12 مليار جنيه مقابل 8.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1.3مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية 500 مليون دولار من قطر.