ارتفع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة طفيفا بمقدار 3ر0 نقطة مئوية ليبلغ 8ر73 مليار جنيه أي ما يعادل 7ر4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2011/2012 مقابل 4ر60 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة أكبر من الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة. وأشار أحدث تقرير لوزارة المالية إلى صعود نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 9ر1 نقطة مئوية خلال "يوليو- ديسمبر) 2011 مقارنة مع 8ر1 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وقال التقرير إن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 9ر16 في المائة لتصل إلى 6ر116 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 7ر99 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 7ر51 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 7ر5 في المائة. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 9ر8 في المائة لتبلغ 6ر32 مليار جنيه خلال "يوليو - ديسمبر" 2011 مقابل 9ر29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 29 في المائة لتسجل 9ر5 مليار جنيه مقابل 6ر4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، فيما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 6ر2 في المائة لتبلغ 7ر34 مليار جنيه خلال فترةالدراسة مقابل 8ر33 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. كما فسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 6 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 1ر2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية "500 مليون دولار من قطر".
