كشف أحدث تقرير لوزارة المالية أن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 9ر16 في المائة لتصل إلى 4ر77 مليار جنيه خلال (يوليو نوفمبر) 2011 مقابل 2ر66 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 72 في المائة، فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 8ر2 في المائة. وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 7ر6 في المائة لتبلغ 8ر16 مليار جنيه خلال (يوليو نوفمبر) 2011 مقابل 7ر15 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 9ر25 في المائة لتسجل 8ر4 مليار جنيه مقابل 8ر3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
كما فسر زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9ر5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 05ر0 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه، ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).
وأشار التقرير إلى صعود إيرادات عوائد الملكية وحصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2ر43 \% و 7ر7\% خلال (يوليو نوفمبر) 2011 لتصل إلى 3ر11 مليار جنيه و3ر4 مليار جنيه على التوالي مقابل 9ر7 مليار جنيه و 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، غير أن الإيرادات المتنوعة ارتفعت بنحو 1ر9\% خلال فترة الدراسة لتسجل 6ر1 مليار جنيه مقابل 5ر1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وذكر أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 4ر11 في المائة خلال (يوليو نوفمبر) 2011 لتصل إلى 4ر135 مليار جنيه مقارنة بنحو 6ر121 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في جميع الأبواب فيما عدا كل من باب شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات ) والمصروفات الأخرى، حيث انخفضوا بنسبة 5ر14\% و8ر38\% و9ر9\% ليسجلوا 4ر6 مليار جنيه و2ر8 مليار جنيه و4ر12 مليار جنيه على التوالي خلال فترة الدراسة.
وذكر التقرير أن نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة انخفضت بمقدار 3ر0 نقطة مئوية ليبلغ 4ر58 مليار جنيه أي ما يعادل 7ر3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو نوفمبر) 2011 مقابل 4ر54 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له، وذلك لارتفاع الإيرادات العامة بنسبة أكبر من المصروفات خلال فترة الدراسة.
وأشار إلى تراجع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 3ر1 نقطة مئوية خلال (يوليو نوفمبر) 2011 مقارنة مع 7ر1 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقال التقرير إن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 6ر0 في المائة خلال أكتوبر الماضي مسجلا 1031 مليار جنيه مقابل 4ر1024 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، فيما تراجع معدل النمو السنوي السيولة المحلية ليسجل 2ر7 في المائة بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 8 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه.
وأضاف أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص تراجع بنهاية أكتوبر الماضي مسجلا 9ر0 في المائة ليصل إلى 6ر427 مليار جنيه مقارنة بمعدل نمو بلغ 3ر1 في المائة بنهاية الشهر السابق عليه.
وأوضح التقرير أن معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية انخفض ليسجل 1ر9 في المائة خلال نوفمبر الماضي مقابل 1ر7 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقارنة مع 2ر10 في المائة خلال نوفمبر 2010، فيما ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال نوفمبر الماضي ليصل إلى 10 في المائة مقابل 5ر7 في المائة خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 2ر10 في المائة خلال نوفمبر 2010.
