كشف أحدث تقرير لوزارة المالية أن إيرادات الدولة المصرية زادت بنسبة 2ر5 في المائة خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى أبريل 2011 ليصل الاجمالى إلى 7ر182 مليار جنيه مقابل 6ر173 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، وذلك بدعم الارتفاع في الإيردات الضريبية بنسبة 7ر12 في المائة، الأمر الذي عادل أثر الانخفاض في الإيردات غير الضريبية التي تراجعت بنسبة 13 في المائة. وذكر التقرير- الذي نشر عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية الخميس- أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 9ر9 في المائة خلال الفترة من يوليو 2010 حتى إبريل 2011 ليصل إجماليها إلى 1ر283 مليار جنيه مقابل 7ر257 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأرجع التقرير ذلك إلى زيادة الانفاق في جميع أبواب المصروفات خلال فترة الدراسة، فيما عدا بابي شراء السلع والخدمات وشراء الأصول غيرالمالية (الاستثمارات) اللذين انخفضا بنسبة 12 و 2ر17% ليسجلا 4ر15 و 1ر26 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 حتى شهر إبريل 2011. وأشار التقرير إلى زيادة نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة بمقدار 2ر0 نقطة مئوية لتبلغ 2ر99 مليار جنيه أي ما يعادل 2ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى أبريل 2011، مقارنة بعجز مقداره 9ر83 مليار جنيه أي مايعادل 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. كما لفت إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي إلى 2ر3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى أبريل 2011 مقارنة بعجز أولي 2ر2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وذكر التقرير أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية سجل بنهاية شهر مارس 2011 ما نسبته 2ر11 في المائة مقابل 2ر12 في المائة في فبراير 2011 عليه ومقارنة بما نسبته 8ر9 في المائة في مارس 2010. وأشار إلى أن مستويات الميول التضخمية السنوية لحضر الجمهورية تنامت إلى 1ر12 في المائة خلال شهر ابريل الماضي مقابل 5ر11 في المائة في شهر مارس السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي الحقيقي أو الأساسي - الذي يتسثني منه أسعار الوقود والغذاء الأكثر تقلبا ` مسجلا 76ر8 في المائة خلال ابريل 2011 مقابل 54ر8 في المائة في مارس السابق عليه. وأرجع تقرير لوزارة المالية أن الزيادة المتحققة في الإيردات الضريبية (والبالغة 7ر12 في المائة) إلى الارتفاع المحقق في حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 1ر16 في المائة لتصل إلى 7ر59 مليار جنيه خلال الفترة منذ يوليو 2010 وحتى أبريل 2011 مقابل 4ر51 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2009 وحتى ابريل 2010، فيما ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8ر11 في المائة لتبلغ 58 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 52 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأشار التقرير إلى زيادة حصيلة الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 6ر4 في المائة لتبلغ 3ر11 مليار جنيه خلال الفترة منذ يوليو 2010 وحتى إبريل 2011 ومقابل 8ر10 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، فيما ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات بنسبة 6ر13 في المائة مسجلة 7ر7 مليار جنيه مقابل 7ر6 مليار جنيه. وأرجع انخفاض الإيرادات غير الضريبية (والبالغ 13 في المائة) إلى تراجع عوائد الملكية بنسبة 5ر15 في المائة لتبلغ 2ر28 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى أبريل 2011 مقابل 3ر33 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وأشار التقرير إلى انخفاض حصيلة المنح وبيع السلع والخدمات بنسبة 6ر56 و 7ر5 في المائة لتصل إلى واحد مليار و 9 مليارات جنيه على التوالي مقابل 4ر2 و 5ر9 مليار جنيه على التوالي كذلك، غير أن الايرادات المتنوعة ارتفعت بنسبة 3ر9 في المائة لتبلغ 3ر5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى إبريل 2011 مقابل 9ر4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وعلى جانب المصروفات، ذكر التقرير أن فاتورة الأجور وتعويضات العاملين ارتفعت بنسبة 13 في المائة لتبلغ 2ر72 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى أبريل 2011 مقابل 1ر64 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 7ر15 في المائة لتسجل 9ر66 مليار جنيه مقابل 8ر57 مليار جنيه. وأشار إلى ارتفاع كل (المصروفات الأخرى) و(الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بنسبة 9ر4 و 7ر22 في المائة إلى 3ر24 و 1ر78 مليار جنيه على التوالي خلال الفترة المذكورة آنفا مقابل 1ر23 و 7ر63 مليار جنيه على التوالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق عليها.
