قفزت إيرادات الدولة بنسبة 9ر22 في المائة لتصل إلى 5ر224 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو 2011 - أبريل 2012) مقابل 7ر182 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه, وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 5ر63 في المائة, فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 10 في المائة. وأرجع تقرير لوزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 9ر10 في المائة لتبلغ 2ر66 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 7ر59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه, في حين صعدت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 2ر41 في المائة لتسجل 8ر10 مليار جنيه مقابل 7ر7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 9ر8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه, ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر). وأشار إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 68 في المائة لتبلغ 3ر47 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى أبريل 2012 مقابل 2ر28 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه, في حين قفزت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 8ر10 في المائة لتبلغ 9ر9 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 9 مليارات جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه. وذكر تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 9ر20 في المائة خلال (يوليو 2011 أبريل 2012) لتصل إلى 4ر342 مليار جنيه مقارنة بنحو 283 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وفسر زيادة المصروفات إلى ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات), حيث انخفض كل منهما بنسبة 5ر0% و9ر21% ليسجلا 24 مليار جنيه و4ر20 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. ولفت إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 4ر26 في المائة لتبلغ 5ر91 مليار جنيه خلال 10 شهور مقابل 4ر72 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه, فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 33 في المائة لتسجل 89 مليار جنيه مقابل 9ر66 مليار جنيه, في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 8ر29 في المائة إلى 4ر101 مليار جنيه مقارنة مع 1ر78 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له. وأوضح التقرير أن العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة ارتفع ليصل إلى 8ر117 مليار جنيه أي ما يعادل 5ر7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - أبريل 2012) مقابل 2ر99 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له. وأشار إلى انخفاض نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 8ر1 نقطة مئوية خلال 10 شهور مقارنة مع 4ر2 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
