تُعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، أول خرق عربي للموقف من دولة إسرائيل، تعهدت بموجبها الدولتان على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بينهما تمهيدًا لتسوية الصراع، كما انسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967. خطاب السادات في البرلمان أعلن الرئيس محمد أنور السادات في خطاب له في 11 نوفمبر1977، أمام مجلس الشعب أنه مستعد لأن يذهب إليهم في إسرائيل، وإلقاء خطاب أمام الكنيست والتباحث مع الإسرائيليين لإيجاد تسوية عادلة وشاملة للصراع. وأعلن مناحم بيجن، رئيس وزراء إسرائيل ترحيبه بمبادرة السادات ووجه إليه دعوة رسمية لزيارة فلسطينالمحتلة، وقام السادات بزيارة القدس وألقى أمام الكنيست خطابًا تضمن وجهة نظره في الصراع العربى الإسرائيلى وضمنه اقتراحات لتسوية هذا النزاع. اعتراض البرلمان على معاهدة السلام وقع الوثيقتين كل من السادات وبيجن، كطرفين، والرئيس الأمريكيى كارتر كشاهد في 26 مارس 1979، وعقب محادثات كامب ديفيد وقع الجانبان على ما سمى ب«معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية» فى المنتجع الرئاسي «كامب ديفيد» في ولاية ميريلاند. وكانت المحاور الرئيسية للاتفاقية هى إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة، وضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، وبدء مفاوضات إنشاء منطقة حكم ذاتى للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة. وعرض السادات، اتفاقية السلام على البرلمان، بعد 15 يومًا من توقيعها بإسرائيل في 26 مارس 1979، وتصدى لها نواب الوفد والتجمع والتحالف العربي الإشتراكي مثل طلعت رسلان والشيخ صلاح أبو إسماعيل والدكتور حلمي مراد وخالد محيى الدين وكمال أحمد، ومحمود زينهم، وممتاز نصار، وأبو العز الحريري، والمستشارمحمود القاضي، اعتراضًا على التصالح مع إسرائيل بمعاهدة السلام، فلم يعجب الأمر الرئيس السادات فأصدر قرارًا بحل المجلس في 11 أبريل 1979. مصادرة جريدة الأهالي لم يكن حل مجلس الشعب وقتها، النتيجة الوحيدة لتوقيع معاهدة السلام، بل نص قانون الأحزاب 1979 على أن قبول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية شرط للموافقة على أي حزب جديد»، وتمت مصادرة الأعداد الأسبوعية لجريدة الأهالي، لنشرها نصوص المعاهدة. واعتقل السادات 1536 شخص من كافة التيارات في سبتمبر 1981، بتهمة تهديدهم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية. ونتج عن المعاهدة، حدوث تغييرات على سياسة العديد من الدول العربية تجاه مصر، وتم تعليق عضوية مصر في جامعة الدول العربية من عام 1979 إلى عام 1989.