أكد المستشار محمد هشام رفعت، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، أنَّ النهوض بالمدارس القومية هو همه الأول والأخير، مشيرًا إلى أنَّ إدارة المعاهد حصلت في فترة رئاسته على مستحقات تقدر بحوالي خمسة ملايين جنيه كانت شبه معدومة. وقال رفعت، في تصريحات صحفية، إنه تصدى لكافة أشكال الفساد ولم يضع اعتبارًا لأحد إلا لمصلحة الوطن وطلاب وطالبات مصر، مضيفًا: "قول الحق لم يبق لي صديقًا كما يقولون، فكان همي الأول والأخير هو ضرورة النهوض بمدارس الجمعية حتى تعود كسابق عهدها من أرقى مدارس مصر". وتابع : "لم أتقاض مرتبًا طيلة رئاستي لإدارة المعاهد القومية أو بدلاً نقديًا وفرت على الإدارة ما يقرب من 20 ألف جنيه هي راتب وبدلات كان يتقاضاها الرؤساء السابقون". وأوضح أنَّ عدد المدارس القومية بلغ 39 مدرسة في أنحاء الجمهورية، وهي تقدم خدمة تعليمية متميزة وتخضع إشرافيًا لوزارة التربية والتعليم وتتميز عن الخاصة، لأنها لا تبغي الربح. وذكر: "رسوم المدارس القومية لا تذكر إذا ما قورنت بالمدارس المعادلة وهو ما يسبب لنا مشكلة لأن الإقبال عليها يكون كبيرًا للغاية، وفي بعض الأحيان يكون خارج نطاق القدرة الاستيعابية لنا". وفيما يتعلق بمجلس إدارة المدرسة القومية، أكد رفعت أنَّ كل مدرسة قومية تعتبر وحدة مستقلة بذاتها لها مجلس إدارة منتخب من ستة أعضاء واثنين من المهتمين بالعملية التعليمية يتم تعيينهما عن طريق الوزارة، كما أكد أن مجالس الإدارة تعتبر هي القائمة على المدرسة وتعمل على توفير كل الإمكانيات من أجل خدمة تعليمية متميزة.